أشادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بمرونة سعر الصرف في مصر، موضحةً أن هذه المرونة ساعدت الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الأزمات الأخيرة في المنطقة.
مرونة سعر الصرف ودورها في الاقتصاد المصري
أبرزت وكالة “فيتش” في تقريرها الصادر يوم الجمعة، أن السياسة المالية المصرية لعبت دورًا حيويًا في تخفيف تأثير خروج المزيد من الاستثمار الأجنبي. ويرتبط هذا الخروج بتزايد التوترات الجيوسياسية الناتجة عن النزاعات في الشرق الأوسط. وذكرت الوكالة أن ذلك ساهم في تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية لدولة مصر، مما ساعد في الحفاظ على التصنيف السيادي عند مستوى “B” مع نظرة مستقرة.
توقعات احتياطي النقد الأجنبي
أفادت “فيتش” بتوقعاتها بأن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر سيتراجع ليصل إلى 50 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل الذي ينتهي في يونيو 2027، وذلك بعد أن سجل نحو 53 مليار دولار حاليًا وهو مستوى تاريخي.
كما أوضحت الوكالة أن الجنيه المصري شهد تراجعًا بنسبة تقدّر بنحو 10% أمام الدولار الأمريكي منذ نهاية فبراير الماضي، وذلك نتيجة لضغط تدفقات رأس المال، حيث تجاوزت الخسائر 10 مليارات دولار.
عدم تدخل البنك المركزي واستقرار الاحتياطيات
أكدت “فيتش” أن عدم تدخل البنك المركزي المصري لدعم العملة ساهم في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار السيولة الدولارية في السوق المحلي. كما أشارت إلى غياب الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، مما يعكس استقرار السوق.
رصدت الوكالة أن استمرار السياسة النقدية المتشددة كانت له آثار إيجابية على الثقة السوقية، حيث بلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 4% في أبريل، كذلك كان المتوسط يبلغ 8% خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مما ساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية بالرغم من الضغط الخارجي.
تراجع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي
على صعيد آخر، تفيد البيانات أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري قد انخفض بنحو 7 مليارات دولار خلال شهرين حتى مطلع أبريل، ليصل إلى 22 مليار دولار. ورغم هذا الانخفاض، لا يزال الرقم أعلى بنحو 16 مليار دولار مقارنة بمستوياته في نوفمبر من العام 2024.
أما صافي الاحتياطيات الدولية، فقد استقر عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل، مما يشير إلى حالة نسبية من الاستقرار في هذا الجانب.