أعلنت مؤسسة فوتسي راسل تخليها عن إدراج مصر ضمن قائمة المراقبة، مع الإبقاء عليها كفئة سوق ناشئة ثانوية، بينما وضعت سلطنة عمان ضمن قائمة المراقبة لأغراض إعادة تصنيفها.
أصدرت مؤسسة فوتسي راسل، المتخصصة في تقديم مؤشرات الأسواق المالية وتصنيفات أسواق الأسهم، قرارًا يقضي بإبقاء مصر ضمن قائمة الأسواق الناشئة الثانوية. جاء ذلك بعد أن كانت مصر مدرجة على قائمة المراقبة منذ سبتمبر 2025، حيث كانت مهددة بإعادة تصنيفها إلى “سوق حدودية” نظرًا لانخفاض عدد الشركات المصرية المؤهلة للإدراج في مؤشرات المؤسسة العالمية.
تقدم السوق المصرية
وأوضحت فوتسي راسل أن السوق المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث زادت السيولة في السوق نتيجة الإصلاحات والمبادرات التي أطلقتها البورصة المصرية. هذه التطورات ساهمت في تأهل المزيد من الأوراق المالية لمعايير الادراج ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
ووفقًا للمراجعة الأخيرة، أصبحت مصر تستوفي جميع المعايير التسعة لجودة الأسواق التي تعتمدها فوتسي راسل، مما مكنها من الإبقاء على تصنيفها كسوق ناشئة ثانوية، بالإضافة إلى استيفائها الحد الأدنى المطلوب من حجم السوق وعدد الأوراق المالية المؤهلة.
المؤشرات الجديدة
وأضافت فوتسي راسل أن السوق المصرية نجحت في تأهيل ثلاثة أسهم من الشركات المتوسطة وثلاثة أخرى من الشركات الصغيرة، والتي استوفت متطلبات الحجم وعدد الأوراق المالية. هذا الإنجاز ساهم في تفادي العوامل التي كانت تهدد تصنيف السوق المصري السابق.
وبناءً على ذلك، قرر مجلس حوكمة مؤشرات فوتسي راسل إزالة مصر من قائمة المراقبة، مما يعني إنهاء حالة عدم اليقين بشأن وضع السوق المصرية في مؤشرات “فوتسي” العالمية، وذلك بعد أن كانت مهددة بالانتقال إلى فئة “الأسواق الحدودية”.
تطورات سلطنة عمان
على صعيد آخر، فتحت المراجعة الأخيرة احتمال تحسين تصنيف سلطنة عمان، حيث أضافتها فوتسي راسل إلى قائمة المراقبة لإعادة تصنيفها من “سوق حدودية” إلى “سوق ناشئة ثانوية”.
وأشارت المؤسسة إلى أن عمان تفي حاليًا بمعايير الجودة التسعة المطلوبة للحصول على تصنيف السوق الناشئة الثانوية، كما أنها استوفت متطلبات الحد الأدنى من القيمة السوقية القابلة للاستثمار وعدد الأوراق المالية المؤهلة، وذلك استنادًا إلى بيانات يونيو 2026.