تواجه منصة التواصل الاجتماعي “إكس” حالة من الجدل والجدل بين الفنان المصري عمرو واكد والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، بعدما اشتعلت المنافسة الكلامية بينهما.
مواجهة بين عمرو واكد وإيدي كوهين
بدأت الأزمة عندما أشار عمرو واكد إلى تلقيه أربعة رسائل بريد إلكتروني خلال أسبوع واحد، تهدف لاستدراجه للضغط على روابط مزيفة، تُستخدم لاختراق حسابه وجهازه الشخصي.
وفي ردٍ قوي، وصف واكد الذين يقفون وراء هذه المحاولات بـ”الأنجاس”، مجددًا عهده بعدم السماح لهم باختراق حسابه مهما كانت الوسائل المستخدمة.
عهود واكد الصارمة
واكد لم يكتفِ بالتحذيرات المتعلقة بالاختراق، بل انتقد الوضع الأخلاقي والسياسي بشكل عام، متوعدًا هؤلاء بمحنتهم الخاصة والهزيمة الساحقة. كما أشار إلى أنه لا مجال لنجاح محاولاتهم، معتبراً أن ما زرعوه من فساد واستكبار سيكون عائدًا عليهم بشكل سلبي.
وثق واكد تصوره لمصيرهم بقوله: “هروب المتدثرين”، مؤكدًا أن زمنهم قد ولى.
رد فعل إيدي كوهين
من جانبه، لم يتأخر إيدي كوهين في الرد، حيث وصف واكد بـ”الحمار”، مدعيًا أن مصدر محاولات الاختراق هو من “مصر” وليس من إسرائيل. كما حاول التقليل من شأن واكد بقوله: “لا تعمل لحالك قيمة”، ليشير بذلك إلى نفي أي صلة بين الجانب الإسرائيلي والتجارب التي يعيشها عمرو واكد.
قرار النيابة العامة المصرية
في سياق متصل، أصدرت النيابة العامة في مصر قرارًا بحجب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لأشخاص بارزين، بينهم 12 شخصًا معروفين بمهاجمتهم للدولة المصرية باستمرار.
ووفقًا للقرار، فإن هؤلاء الأشخاص استخدموا حساباتهم في نشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة، في الوقت الذي بثوا فيه خطابات تحريض وكراهية، مما أثار الفتنة بين أطياف المجتمع المصري.
كما استند القرار إلى المادة السابعة من قانون مكافحة تقنية المعلومات، التي تتيح لجهات التحقيق حجب المواقع الإلكترونية حال توفر أدلة على بث محتوى يُشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض البلاد للخطر.
الهجمات الإلكترونية وتأثيرها على الوطن
تشير هذه الأحداث إلى أهمية الوعي الرقمي والحذر من محاولات الاختراق، كما تعكس أيضًا التوترات السياسية المحيطة بالصراع المعلوماتي. وفي ظل هذا الوضع، يظل الاهتمام بحماية الخصوصية والأمان الرقمي ضرورة ملحة.
تتناول هذه القضايا، في الوقت الذي تتزامن فيه مع الجهود الحكومية لمواجهة التهديدات المحتملة على الأمن القومي، ومنع نشر المعلومات المغلوطة التي قد تزعزع استقرار المجتمع.