مصر.. صندوق النقد الدولي يحدد أولويات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية

spot_img

حدد صندوق النقد الدولي أولويات الحكومة المصرية إلى جانب التوصية بإصلاحات اقتصادية هامة، وذلك عقب الاتفاق على المراجعة الثامنة لبرنامج التمويل.

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد، مما يفتح المجال لصرف تمويلات تصل إلى 2.3 مليار دولار، بشرط الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

توصيات الصندوق للحكومة المصرية

تركزت توصيات صندوق النقد على خفض الدين العام وضبط الإنفاق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومرونة سعر الصرف. كما دعت إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو.

من أهم التوصيات خفض الدين العام وإطالة آجال استحقاقه، مع الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة للسيطرة على التضخم. يسعى الصندوق إلى الوصول بمعدل التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من 2027، مع إمكانية حدوث زيادة أو انخفاض بمقدار نقطتين مئويتين.

استراتيجيات الاقتصاد المستدام

رحب صندوق النقد بمقترحات الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحقيق فائض أولي يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027. كما أكد على أهمية زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق العام، مع توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تضمنت التوصيات إصلاح أوضاع الهيئة المصرية العامة للبترول وتقليل مديونيتها، بالإضافة إلى تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي. وينبغي أيضًا تطوير الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر داخل البنوك.

تحسين بيئة الاستثمار

شدد الصندوق على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وزيادة فرص العمل. كما دعا إلى تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالمناخ وإدارة المياه، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك