مصر.. ستاندرد اند بورز تثبت تصنيفها الائتماني عند B

تحديات التضخم في الاقتصاد المصري

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرها يوم الجمعة، حيث أشارت إلى أن استمرار الصراع في المنطقة يساهم في إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية في البلاد.

الدعم الخارجي المستمر

وأكد التقرير أن مصر لا تزال تستفيد من دعم خارجي قوي، يُقدم بشروط ميسرة، على الرغم من أن إيجاد ترتيب جديد مع صندوق النقد الدولي يبدو غير مرجح في الوقت الراهن.

كما توقعت الوكالة أن تستمر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في تقديم الدعم المالي لمصر، بالرغم من التطورات السلبية في المنطقة.

استقرار النظام المصرفي

أوضحت ستاندرد آند بورز أن النظام المصرفي المصري يعد مصدراً موثوقاً ومستقراً لتمويل الحكومة بالعملة المحلية، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.

توقعات وكالة فيتش

في تقرير آخر، ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أيضًا تصنيف مصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد أكدت الوكالة على قوة إمكانات النمو في البلاد والدعم المقدم من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى كبر حجم الاقتصاد مقارنة بالدول المماثلة.

ارتفاع متوقع في معدلات التضخم

تتوقع فيتش ارتفاع معدلات التضخم في مصر بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة نتيجة للزيادة في أسعار السلع الأساسية عالميًا، incluyendo النفط والقمح، قبل أن يستقر السوق تدريجيًا.

وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم قد تصل إلى 12.3% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بنسبة 11.6% المتوقعة للسنة المالية 2025-2026، مع توقعات بزيادة أسعار الوقود مجددًا قبل نهاية الربع الرابع من 2026.