تتزايد الضغوط على السوق المصرية نتيجة خروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين الحكومية، حيث بلغت حجم الاستثمارات المسحوبة نحو 4 مليارات دولار خلال عشرة أيام.
خروج الاستثمارات الأجنبية
ذكرت مصادر من صحيفة “المال” المصرية أن نحو مليار دولار من إجمالي التدفقات الخارجة قد تم تسجيلها في اليومين الأخيرين. وتزامن ذلك مع نشاط ملحوظ في سوق “إنتر بنك” للصرف الأجنبي، الذي شهد تداولات بلغت حوالي 800 مليون دولار يوم أمس، بعد أن كانت نحو 280 مليون دولار الأحد.
ارتفاع سعر الدولار
شهدت موجة خروج الاستثمارات تصاعدًا في سعر الدولار، الذي تجاوز 56 جنيهًا للمرة الأولى. هذا الارتفاع جاء في ظل تزايد الطلب على العملة الأمريكية، بينما أعاد المستثمرون تقييم مخاطر الأسواق الناشئة.
الضغوط على البورصة
امتدت الضغوط إلى البورصة المصرية، حيث شهدت جلسة الأحد هبوطًا حادًا استدعى إدارة السوق إلى إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة بعد تسجيل مؤشر «إي جي إكس 100» تراجعًا يقارب 10%، وسط عمليات بيع واسعة.
تراجع المؤشرات الرئيسية
كما واصل المؤشر الرئيسي “إي جي إكس 30” خسائره في بداية تداولات أمس، حيث تراجع بنسبة 2% قبل أن يتمكن من تقليص بعض هذه الخسائر.
عدم اليقين إزاء الأسواق الناشئة
تعكس هذه التطورات الضغوط المستمرة على سوق الصرف وأسواق الأسهم، في الوقت الذي تصاعدت فيه حالة عدم اليقين بشأن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بسبب التوترات الإقليمية.