مصر.. حكم قضائي جديد بشأن الضباط الملتحين المفصولين

spot_img

أعيدت القضية التي تلاحق ضباط الشرطة الملتحين المفصولين من وزارة الداخلية المصرية منذ عام 2014 إلى الأضواء، بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا جديدًا بقبول استئناف أحدهم على حكم السجن المشدد.

تفاصيل الحكم القضائي الجديد

تتعلق التهمة التي أُعيد فتحها بحيازة الضابط المفصول لعلاقات مع تنظيم داعش، حيث تم اتهامه بالتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي المصرية.

تعديل عقوبة السجن المشدد

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر القبول شكليًا لاستئناف متهمين، مما أدى إلى تعديل حكم السجن المشدد المقرر لهما من 15 سنة إلى 10 سنوات. كما تم تأييد بقية التفاصيل المتعلقة بإدراجهما ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى بقائهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء العقوبة.

إجراءات القضية وأسباب الفصل

ذكرت حيثيات الحكم أن أحد المتهمين، المعروف باسم “محمد – ج”، كان ضابط شرطة سابقًا، وتم فصله عن الخدمة في عام 2014. وقد أطلق عليه “الضباط الملتحين” وهم الذين طعنوا قضائيًا في قرار فصلهم من الخدمة.

أفكار جهادية مدانة

أكدت المحكمة أن الضابط السابق كان متورطًا في تبني أفكار جهادية تكفيرية، إذ كان يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة. كما قام بتحريض على استهدافهم، بجانب استباحة دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم.

الارتباط بتنظيم داعش والخطط المستقبلية

أوضحت الحيثيات أيضًا أن المتهم كان لديه ارتباطات بشخصيات أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تكليفه بالسفر للخارج للانضمام إلى معسكرات تنظيم داعش لتلقي التدريب الأمني والعسكري، قبل العودة إلى مصر لتأسيس جماعة لتنفيذ عمليات تهدف إلى استهداف قوات الجيش والشرطة.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك