أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر عن ضبط ثلاثة متهمين انتحلوا صفة أعضاء ومأموري ضبط قضائي لابتزاز أصحاب معارض الأثاث في مدينة نصر بالقاهرة.
ضبط متنكرين انتحلوا صفة مأموري الضبط
كشف جهاز حماية المستهلك في مصر عن اكتشاف ثلاث حالات لانتحال صفة موظفين رقابيين بمؤسستهم، حيث قام المتهمون باستغلال هذه الهوية لإيهام أصحاب المعارض بوجود مخالفات جسيمة في منشآتهم، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم. وطالب هؤلاء المتهمون أصحاب المعارض بمبالغ مالية كبيرة مقابل التغاضي عن تحرير محاضر المخالفات، في محاولة منهم للضغط على التجار لتحقيق مكاسب شخصية.
شكوى من أصحاب المعارض
تعود أحداث القضية إلى شكوى تقدّم بها أحد أصحاب المعارض المتضررين إلى جهاز حماية المستهلك، حيث أفاد بأن أشخاصاً ادعوا أنهم تابعون للجهاز وقاموا بمطالبته بمبالغ مالية لمحو مخالفات زعموها. وبعد فحص الشكوى، تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا يستهدفون العديد من المنشآت في المنطقة ذاتها بنفس الطريقة، وأنهم ليسوا مرتبطين بالجهاز أو يحملون أي صفة رسمية.
تنسيق مع الأمن وضبط المتهمين
فوريًا، قام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة. وقد أظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمساعدة جهاز حماية المستهلك أن المتهمين الثلاثة استمروا في نشاطهم الاحتيالي لفترة لا بأس بها. وقد تم ضبطهم وتحرير محاضر بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
التأكيد على الحماية القانونية
أكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي العاملين لديهم يلتزمون بمعايير قانونية دقيقة، ويعملون فقط بموجب هويات رسمية. وشدّد على أن الجهاز لا يتقاضى أي أموال من المنشآت مقابل التغاضي عن المخالفات، مشيراً إلى أن أي مطالبات مالية خارج الأطر القانونية تعد جريمة ولا تمت للجهاز بصلة.
رسالة رئيس الجهاز
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، إلى أهمية حماية هيبة الجهاز من الاستغلال في تحقيق مكاسب غير مشروعة. وشدد على أن ثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في مؤسسات الدولة تعتبر خطًا أحمر، مثمناً في الوقت نفسه جهود وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة على التعاون السريع الذي أدى إلى إلقاء القبض على المتهمين.