قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر تثبيت أسعار الوقود، في خطوة تأتي في أعقاب مراجعتها المفصلة لتحركات أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية خلال الربع الثالث من عام 2026.
تثبيت الأسعار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان صدر يوم الخميس، أن اللجنة قامت بمراجعة العوامل المؤثرة في آلية التسعير التلقائي. وشملت هذه العوامل التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية إلى جانب سعر خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.
تطورات السوق
جاء هذا القرار في إطار متغيرات أسواق النفط العالمية وأسعار المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الإجراءات السعرية التي تم اتخاذها في الفترة الماضية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر استئناف عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ليتمكن من تقييم التغيرات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة تسعير الوقود.
آلية التسعير التلقائي
تستند مصر إلى آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وتهدف إلى ربط أسعار الوقود المحلية بتغيرات أسواق الطاقة العالمية. هذه الآلية تسعى أيضًا إلى تقليص الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيعها للمستهلك، مع مراعاة القرارات السعرية السابقة.