صرح مصدر مصري مسؤول أن التصريحات المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي حول بناء سدود إضافية على نهر النيل وفرض السيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تعكس تصورات غير واقعية.
مصر ترفض السيطرة الإثيوبية
أوضح المصدر المصري أن القاهرة لن تسمح لأي جهة بالتحكم في تدفقات مياه النيل إلى دول المصب، مشدداً على أن لدى الدولة المصرية العديد من الأدوات والوسائل التي تتيح لها الدفاع عن مصالح شعبها في نهر النيل.
التأكيد على الإجراءات القانونية
كما أشار إلى أن مصر قد أعلنت في رسائلها إلى مجلس الأمن أنها ستستخدم جميع التدابير القانونية المتاحة لها وفقاً للقانون الدولي لحماية حقوق الشعب المصري ومصالحه المتعلقة بالنهر.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن التصريحات الإثيوبية تظهر استمرار أوهام أديس أبابا بقدرتها على الهيمنة على نهر دولي مشترك، مما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
خطورة التوجه الإثيوبي
وسلط المصدر الضوء على أن الإعلان عن السعي للسيطرة على تدفقات نهر الدولي إلى دولتي المصب يمثل توجهًا بالغ الخطورة، حيث يسعى إلى فرض الأمر الواقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك، وهو ما يتعارض مع حقوق ومصالح دولتي المصب حسب قوله.
وأكد المصدر المصري أن هذه التصريحات تنقض مجددًا الادعاءات الإثيوبية بأن إجراءاتها تندرج تحت مسمى التنمية دون الإضرار بالآخرين.
نهر النيل ليس ملكاً لأحد
وبين المصدر أن نهر النيل ليس ملكاً لدولة معينة، وأن أوهام السيطرة أو التحكم الأحادي في تدفقات النهر تتعارض مع القواعد الراسخة التي تحكم الأنهار الدولية المشتركة. هذه القواعد تشمل عدم الإضرار، والتشاور، والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض.