مصر تشدد عقوبات إخفاء أسعار السلع والخدمات

spot_img

صرحت مصر عن اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة إخفاء أسعار السلع والخدمات، محذرة من فرض غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، بحق المخالفين الذين يمتنعون عن عرض الأسعار.

التأكيد على القوانين

أكد جهاز حماية المستهلك أن استخدام عبارات مثل “السعر على الخاص” أو أي صيغة تحجب السعر عن المستهلك تمثل مخالفة قانونية، سواء في المتاجر التقليدية أو على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الجهاز أن الإعلان عن الأسعار هو التزام قانوني وحق للمستهلك، يمكّنه من معرفة تكلفة السلعة أو الخدمة ومقارنة العروض المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء. كما شدد على أنه لا يجوز استخدام إخفاء الأسعار كوسيلة لدفع العملاء للتواصل الخاص مع البائعين.

أثر التجارة الإلكترونية

يأتي هذا التحذير في ظل ازدهار التجارة الإلكترونية وزيادة البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ بعض البائعين إلى عدم نشر الأسعار علنًا، والاكتفاء بطلب إرسال رسائل خاصة للاستفسار عنها. وهذا يحرم المستهلك من القدرة على المقارنة المباشرة بين المنتجات والعروض، وقد يفتح المجال أمام تفاوت الأسعار بناءً على نوع العميل أو ظروف التفاوض.

وأكد جهاز حماية المستهلك استمراره في تنفيذ حملات رقابية لرصد مخالفات عدم إعلان الأسعار، سواء في الأسواق أو عبر المنصات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تنبيهات للمواطنين

تأتي هذه التحركات ضمن جهود تعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق، في وقت تعتبر فيه شفافية الأسعار عنصرًا أساسيًا يمكّن المواطنين من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة والحد من الممارسات التجارية المضللة.

ودعا الجهاز المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تحجب أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن حق المستهلك في معرفة السعر بوضوح محمي قانونًا. كما حثّ على الإبلاغ عن الممارسات المخالفة لتحقيق حماية أكبر للمستهلكين.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك