تسعى مصر، التي تُعد من أكبر المستوردين للقمح على مستوى العالم، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028.
تحول جذري في السياسة الغذائية
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في السياسة الغذائية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. حيث تهدف الحكومة المصرية إلى تأمين رغيف الخبز من إنتاجها المحلي، والحد من الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة.
متطلبات الإنتاج والميزانية
يمثل مشروع موازنة السنة المالية 2026-2027 تحدياً كبيراً، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى حاجة مصر لنحو 8.6 مليون طن من القمح لضمان استمرارية إنتاج منظومة الخبز المدعوم.
على الرغم من الوضوح الذي يقدمه هذا الرقم في الموازنة، فضل الوزير التريث في تقديم تقدير نهائي للمقدار الإجمالي من القمح الذي قد تحتاجه الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، مما يفتح المجال أمام توقعات بزيادة الإنتاجية في السنوات القادمة.
تعديل الجدول الزمني
تأخرت خطط الاكتفاء الذاتي لعام عن الجدول الزمني السابق، إذ كانت التطلعات تشير إلى الإنجاز بحلول عام 2027، وفقاً لما أعلنه رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مايو 2025. ويعكس هذا التعديل نهجاً واقعياً للتعامل مع التحديات الزراعية واللوجستية.
تشجيع المزارعين
تواصل الحكومة المصرية دعم الإنتاج الوطني من خلال تقديم أسعار شراء تنافسية للمزارعين المحليين، لتحفيزهم على توسيع زراعة القمح. وأوضح فاروق أن الحكومة تستهدف شراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، والذي بدأ في منتصف أبريل الماضي.
رغم تجاوز معدلات الشراء الحالية لما تم تحقيقه في العام الماضي، إلا أنها لا تزال أقل من مستويات محصول 2024، مما يعطي مؤشراً إيجابياً على تصاعد الإنتاج المحلي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.