أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن استثناء بعض خدمات الهاتف المحمول من الزيادة في الأسعار التي أثارت جدلاً واسعاً بين المستهلكين.
تفاصيل زيادة الأسعار
أوضح الجهاز أن أسعار خدمات الاتصالات ستشهد تحريكاً يصل إلى 15% في بعض الباقات، شاملةً الضرائب. وجاءت طلبات الشركات لتعديل الأسعار نتيجة لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات.
تأثير الزيادة على كروت الشحن
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز، أنه لا توجد زيادة في أسعار كروت شحن باقات الهاتف المحمول، مشيراً إلى أن القيمة الفعلية تبقى كما هي، ويستفيد العميل بما يعادل 70% من قيمة الكارت.
كما أشار إلى أن “كروت الفكة” التي تتعلق بباقات معينة فقط هي التي تأثرت بزيادة الأسعار، بينما تظل كروت الشحن التقليدية دون أي تغيير.
أسباب زيادة الأسعار
وأشار إبراهيم إلى أن اعتماد شركات الاتصالات الكبير على الطاقة تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات درس بعناية الطلبات المقدمة من الشركات، وحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، للحفاظ على استمرارية الاستثمارات في قطاع الاتصالات.
استقرار الأسعار
لا تزال أسعار دقيقة الصوت للهاتف الثابت والهواتف المحمولة وأسعار المحافظ الإلكترونية ثابتة دون أي زيادة، مما يعني أن المواطنين لن يتأثروا بهذه الزيادة في الأسعار بشكل كبير.