أشادت الوكالة الدولية للطاقة بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر في قطاع الطاقة على مدار السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى تأثيرها الإيجابي في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إصلاحات الطاقة
أكدت الوكالة في تقاريرها المتخصصة أن الإصلاحات التي أجرتها مصر تضمنت بشكل تدريجي خفض الدعم على الكهرباء، وإدخال نظام تعريفات التغذية لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة. كما شملت تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوات أسهمت في جذب استثمارات ضخمة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما عزز بشكل كبير إنتاج الكهرباء وضمان إمدادات مستقرة وموثوقة على مستوى البلاد.
استثمارات متزايدة
وتظهر البيانات الرسمية أن مصر عززت استثماراتها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتصل إلى 136.3 مليار جنيه (حوالي 2.8 مليار دولار) في العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ72.6 مليار جنيه في العام السابق.
كما ارتفع إنتاج الكهرباء السنوي المستهدف إلى حوالي 235 مليار كيلووات ساعة في 2025/2026، مقابل تقديرات تتراوح بين 223 و229 مليار كيلووات ساعة في السنوات السابقة.
قدرة الطاقة المتجددة
وصلت قدرة الطاقة المتجددة المركبة إلى حوالي 8.6 جيجاوات في 2024/2025، مع خطط لزيادة هذه النسبة لتصل إلى نحو 20% من مزيج الطاقة بحلول 2026.
أدت هذه التطورات إلى تحقيق تغطية كهربائية تصل إلى 99.8% من السكان، مما ساهم في انخفاض معدلات فقد الطاقة في الشبكة وتعزيز قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة.
البرامج التطويرية
بدأت مصر برنامج إصلاحات طاقية شاملة منذ عام 2014، شمل إطلاق برنامج تعريفات التغذية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ مشروعات كبيرة مثل مجمع بنبان الشمسي، وهو أكبر مزرعة شمسية في العالم عند إنشائه، ومحطات الرياح في الزعفرانة وخليج السويس، فضلاً عن تطوير حقول الغاز مثل حقل ظهر.
تُعتبر مصر اليوم من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة، حيث تجمع بين الغاز الطبيعي كمصدر أساسي والطاقة المتجددة كمحرك للنمو المستقبلي.
استراتيجية الطاقة المستقبلية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة حتى عام 2035 زيادة نسبة الطاقة النظيفة في المزيج الكلي، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والهيدروجين الأخضر.