تعتزم مصر تحقيق وفورات سنوية تصل إلى 4 مليارات دولار في فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مع بدء تشغيل محطة الضبعة النووية بحلول عامي 2029 و2030، وفقًا لما صرح به وزير المالية أحمد كجوك.
أهمية القطاع الطاقي
وأوضح كجوك أثناء مشاركته في جلسة “مسيرة الطاقة المصرية” في منتدى مصر 2026، أن قطاع الطاقة يعد عنصرًا حيويًا لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية. وأكد أن التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع يتطلب استثمارات ضخمة وسياسات متسقة وحلولًا مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت بتسديد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المستحقات أكثر من 6.1 مليار دولار خلال العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة.
التزام بالمشروعات الاستراتيجية
وأكد كجوك على استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والالتزام بالجدول الزمني لتشغيل محطة الضبعة النووية. ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لدعم قطاع الطاقة وتحسين أوضاعه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن إضافة كل غيغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن أن تسهم في تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 200 و250 مليون دولار من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن مصر تهدف إلى إضافة قدرات تصل إلى 27 غيغاوات في السنوات القادمة.
الربط الكهربائي مع السعودية
كما تناول كجوك موضوع إتمام الربط الكهربائي مع السعودية، مشددًا على أهمية تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لضمان الاستفادة المثلى من القدرات الجديدة المضافة.