أكد وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أن مصر تتصدر قائمة الدول المنتجة للتمور في العالم، حيث تحقق إنتاجًا سنويًا يصل إلى 2.2 مليون طن، وتحقق صادرات تُقدَّر بقيمة 161 مليون دولار.
استراتيجية جديدة
خلال مشاركته في الدورة السادسة للمجلس الدولي للتمور بسلطنة عمان، استعرض الوزير قوة القطاع الزراعي المصري وأشار إلى ترحيب بلاده بالاستراتيجية الجديدة للمجلس التي تمتد من عام 2026 حتى 2030، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وتطوير الصناعة.
أشار فاروق إلى أن مصر تتمتع بمكانة رائدة في إنتاج التمور عالميًا، حيث يصل الإنتاج السنوي إلى 2.2 مليون طن. كما كشف عن قيمة الصادرات من التمور الطازجة والمصنعة التي تقدر بنحو 161 مليون دولار. وأكد على أهمية زيادة جودة المنتجات المصرية وتعزيز قيمتها المضافة، إلى جانب فتح أسواق جديدة لدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.
تحديات التعاون
بينما تطرق إلى قطاع النخيل والتمور، أكد الوزير على أنه يعد من القطاعات الزراعية الواعدة التي تتطلب تعاونًا متكاملاً بين الدول المنتجة والمستوردة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه هذا القطاع.
كما شدد على أهمية توحيد المواصفات القياسية وتبادل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة، ودعم الصناعات التحويلية، لتحقيق زيادة في الإنتاجية وتحسين الجودة وتعظيم العائد الاقتصادي.
عضوية المجلس الدولي
وأوضح فاروق أن انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور جاء على أساس إيمانها بأهمية التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع النخيل والتمور، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات. لفت إلى أن عدد دول المجلس ازداد من 11 دولة عند تأسيسه في ديسمبر 2013، إلى 14 دولة في عام 2022، ثم إلى 17 دولة في عام 2026.
ذهب الوزير للإشارة إلى التاريخ العريق لمصر في زراعة النخيل، حيث يُقدَّر عدد أشجار النخيل بنحو 27 مليون نخلة، منها 21 مليونًا مثمرة، تنتج نحو 2.2 مليون طن من التمور سنويًا، مما يعزز مكانة مصر في سوق التمور العالمية.
خارطة الطريق المستقبلية
رحب وزير الزراعة بإطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة ما بين 2026 و2030، وأكد أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع وزيادة مكانته العالمية، حيث تركز على خمسة محاور رئيسية تشمل تحسين جودة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل دخول التمور إلى الأسواق الدولية.