اتخذت النيابة العامة في مصر إجراءات قانونية جديدة في قضية مدرسة “جلوبال براديم”، حيث يواجه عدد من المتهمين اتهامات تتعلق بالحصول على تمويلات بأسماء أولياء أمور الطلاب دون علمهم.
أصدر النائب العام قرارًا بمنع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم، وذلك في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بشكاوى مقدمة من أولياء أمور طلاب مدرسة “جلوبال براديم”.
تفاصيل التحقيقات والمشتبه بهم
شمل قرار النائب العام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي والرئيس التنفيذي لها، بالإضافة إلى مالك المدرسة وبعض المساهمين والموظفين الإداريين بها. وقد جاء هذا القرار بناءً على ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث، ونتائج تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي أظهر وقائع تستوجب التحقيق.
أدلة على التجاوزات المالية
وفقًا لتصريحات النيابة العامة، تتوافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، الذي تم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية. كما تشير التحقيقات إلى أن بعض الموظفين الإداريين قاموا بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات تتعلق بمنح التمويلات.
بلاغات أولياء الأمور وما تبعها من آثار
وقد تفجرت القضية بعد تقديم عدد من أولياء الأمور بلاغات، إثر اكتشافهم تسجيل قروض وتسهيلات ائتمانية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، مما أثر على سجلاتهم الائتمانية. وكشفت التحقيقات الأولية عن تعاقد رئيس مجلس إدارة المدرسة مع شركة للتمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية، مستخدمًا بيانات وصور مستندات هوية أولياء الأمور.
عدد القروض والقيمة الإجمالية
ووفقًا لما أعلنته النيابة، فقد أبرمت الشركة 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية بلغت نحو 321 مليون جنيه، بأسماء أولياء أمور لم يتقدموا بطلبات لذلك.
استجابة الحكومة والمراقبة
تحولت القضية إلى قضية رأي عام بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالتها إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، مع التأكيد على ضرورة فحص الوقائع المماثلة وتعزيز الرقابة لمنع تكرارها. كما قرر وزير التربية والتعليم وضع مدرسة “جلوبال براديم” تحت الإدارة المالية والإشراف بهدف حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور أثناء استمرار التحقيقات.
تستمر النيابة العامة في تحقيقاتها لاستجلاء كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات الحقيقية للأطراف المعنية، مع التأكيد على حماية حقوق المتهمين وضماناتهم القانونية خلال سير إجراءات التحقيق والمحاكمة.