قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بإلزام مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لرجل الأعمال ممدوح عباس نتيجة اتهامه بالسب والقذف.
تطور قضية سب وقذف بين رجال الأعمال
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً يقضي بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع 100 ألف جنيه لصالح رجل الأعمال ممدوح عباس، على خلفية اتهامات تتعلق بالسب والقذف. حيث تقدّم عباس ببلاغ ضد منصور، مما أدى إلى إحالة القضية للنيابة العامة.
البلاغ ونتائج التحقيقات
كان رجل الأعمال ممدوح عباس قد قدّم بلاغاً للنيابة يتهم فيه رئيس الزمالك السابق بنشر عبارات مسيئة له، مما يعتبر خ violationً للقانون. وقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية بعد دراسة النيابة للشكاوى المقدمة.
وأسفرت التحقيقات عن وجود مقطع مرئي قام مرتضى منصور بتسجيله، يتضمن عبارات تُشير إلى السب والقذف، حيث تم نشر هذا المقطع على صفحته الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
التعويض المالي وآثاره
القضاء المصري فرض تعويضاً قدره 100 ألف جنيه على منصور، مما يشير إلى أهمية ادعاءات تهمة السب والقذف في النظام القانوني المصري وتأثيرها المحتمل على سمعة الأفراد. كما يعكس القرار حرص القضاء على حماية حقوق الأفراد في مواجهة الاتهامات غير القانونية.
ومع صدور هذا الحكم، تنضم القضية إلى سلسلة من النزاعات القانونية التي يشهدها الوسط الرياضي في مصر، حيث تتداخل الأمور الشخصية مع الأبعاد القانونية في بعض الأحيان.