فتحت الشرطة المصرية تحقيقاً في قضية تزوير محتملة يشتبه بطلها في لواء سابق من الشرطة العراقية، الذي طالب إحدى البنوك بصرف ما يقارب مليار جنيه مصري، مستنداً إلى إيصالات ودائع قديمة.
واقعة التزوير في بنك مصري
تعود تفاصيل الواقعة إلى أحد فروع بنك القاهرة في مصر، حيث حضر اللواء السابق بالشرطة العراقية رفقة محامية عراقية، مقدماً قسائم ودائع مصرفية تصل قيمتها إلى نحو 19 مليون دولار، أي مايعادل مليار جنيه مصري. وقد ادعى أن هذه الأموال تعود لوالده الذي أودعها في البنك عام 2002 باسم ابنه.
شبهات حول صحة القسائم
أثناء تقديم الطلب، طلب اللواء العراقي من إدارة البنك صرف المستحقات المالية المرتبطة بالودائع. إلا أن موظفي البنك أبلغوه بوجود مخاوف حقيقية حول صحة الوثائق المقدمة، لاحتمالية كونها مزورة.
في استجابة لذلك، قام اللواء بتقديم المستندات اللازمة لإعادة فحصها، في حين بدأت الجهات المختصة في البنك بمراجعة تلك الأوراق للتأكد من صحتها.
إجراءات قانونية متخذة
بعد الانتهاء من الفحص الأولي، قامت الإدارة القانونية للبنك بتحرير محضر في قسم شرطة الجمالية في القاهرة، لتبدأ الإجراءات القانونية المناسبة. كما تم اصطحاب اللواء السابق والمحامية العراقية إلى ديوان القسم، حيث تم التحفظ عليهما إلى حين ورود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بشأن القضية.
تتواصل الجهات المختصة في التحقيق لكشف ملابسات هذه القضية، والتحقق من صحة القسائم والمستندات المرتبطة بها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج الفحوصات والتحريات الفنية المتعلقة بالقسائم المصرفية.