أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك.
تفاصيل قرار العفو الرئاسي
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن إصدار قرار بالعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى. يشمل هذا القرار محكومين بالسجن المؤبد الذين قضوا 15 عاماً في السجن حتى موعد العيد، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وفقًا لقانون العقوبات المصري.
معايير وشروط العفو
يتضمن العفو أيضًا سجناء تم الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، وأن لا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن 4 أشهر. كما يشمل القرار بعض المسجونين الذين صدرت بحقهم عقوبات متعددة لجرائم ارتكبوها قبل دخول مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومع ذلك، قام القرار الرئاسي بوضع حدود صارمة، حيث تم استثناء مجموعة من الجرائم من قوائم العفو، في مقدمتها الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، الرشوة، والاتجار في المخدرات والأسلحة والذخائر.
استثناءات إضافية وشروط جديدة
يشمل القرار أيضًا حظر العفو عن المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والتزوير، وقوانين التظاهر، إضافة إلى بعض الجرائم التي تؤثر على الآداب العامة والاعتداءات الجسيمة.
ومع ذلك، يتضمن القرار بندًا خاصًا يسمح باستثناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة، حيث يمكنهم الاستفادة من العفو في حال قضوا 20 عامًا متصلة في السجن، بشرط أن يكونوا قد بلغوا سن الخمسين عامًا، وفق ضوابط محددة.
لجنة فحص ملفات النزلاء
للتحقق من تطبيق هذه الشروط، ستُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، لمراجعة ملفات النزلاء وتحديد المستحقين الفعليين لقرار العفو.
سيكون الإفراج عن أي سجين مشروطًا بحسن السير والسلوك أثناء فترة تنفيذ العقوبة، وألا يُشكل خروجه خطرًا على الأمن العام. هذا القرار يأتي كجزء من جهود الحكومة المصرية لتخفيف الضغط عن نظام السجون وتخفيف معاناة أسر المحكومين.