دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلس النواب لعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء، قبل يوم واحد من افتتاح دور الانعقاد العادي الجديد للمجلس.
جلسة طارئة قبل الانعقاد العادي
أعلن الأمانة العامة لمجلس النواب أن الجلسة الطارئة ستعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. ورغم ذلك، لم يتم الإشارة في الإخطار الموجه للأعضاء إلى سبب محدد لعقد الجلسة أو جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته.
تأتي هذه الدعوة المفاجئة بعد إصدار القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026، الذي دعا المجلس لاجتماع يوم الخميس المقبل، الأول من أكتوبر، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
جلستان في أقل من 24 ساعة
وبذلك، سيعقد مجلس النواب جلستين متتاليتين خلال أقل من 24 ساعة؛ الأولى الأربعاء في إطار الاجتماع الطارئ، والثانية الخميس التي ستشهد بدء دور الانعقاد العادي الجديد.
وفقًا لمعلومات برلمانية متداولة، تخطط لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لعقد اجتماع عاجل قبل الجلسة العامة، بهدف مناقشة ملف يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. تشير التوقعات إلى أن المجلس سيتناول مقترحًا يتعلق بتأجيل بداية تطبيق القانون لمدة عام.
أسباب التأجيل المتوقعة
يتزامن ذلك مع قرب الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون الجديد، حيث تشير المصادر البرلمانية إلى أن التأجيل المقترح يُعزى إلى ضرورة استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، خاصة فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والجاهزية الفنية للجهات المعنية.
إن انعقاد مجلس النواب في جلسته الطارئة يستند إلى الإطار الدستوري واللائحي الذي ينظم مثل هذه الاجتماعات، إذ تنص المادة 116 من الدستور على جواز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي للنظر في أمور عاجلة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من المجلس.