اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل محمود حلمي الشريف في مدينة العلمين لمتابعة تطوير ملفات وزارة العدل.
اجتماع لمتابعة مشروع “مدينة العدالة”
أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض معدلات الإنجاز في مشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية رقمية تتضمن تقنيات تكنولوجية حديثة تعزز فعالية المقرات القضائية.
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة تحقيق الهدف المنشود من هذا المشروع، وهو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى ضمان سرعة تقديم خدمات العدالة المتميزة للمواطنين. كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال بما يضمن دقة التنفيذ الفني المطلوبة.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
في سياق متصل، تمت مراجعة آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أعلن وزير العدل عن توقيع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز في مقراتهما. كما سيتم تعزيز عدد سيارات التوثيق المتنقلة المطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة الخدمات بكفاءة وسرعة.
وأوضح الوزير أيضًا أنه من المقرر افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، حيث ستتيح هذه التسهيلات تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.
تحسين خدمات المحكمة ودعاوى الأسرة
على صعيد آخر، استعرض المستشار محمود حلمي الشريف مستجدات تطوير خدمات المحاكم ودعاوى الأسرة خلال الاجتماع، حيث أُعلنت عن تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية لمن يمتنع عن سداد النفقة، وذلك عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، لضمان حقوق الأسرة وسرعة تنفيذ الأحكام.
كما تم تقديم حزمة جديدة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تسريع الفصل في الدعاوى القضائية المتراكمة، وذلك من خلال إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.
تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تطرق الاجتماع أيضًا إلى الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026. وفي نفس السياق، تم بحث موقف زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الرئيس السيسي عن أهمية استمرارية تقديم خدمات متطورة في إطار بناء منظومة حكومية متكاملة تلبي احتياجات المواطن. كما أكد على ضرورة تعزيز النظام القضائي ورفع معدلات الإنجاز لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات المتقاضين، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالنفقات بسرعة وفعالية.