مصر.. السيسي يؤكد استعداد بلاده للدفاع عن السعودية

اجتماع طارئ للبرلمان المصري

خلال احتفال بتخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية، دعا السيسي البرلمان المصري إلى عقد اجتماع طارئ لتفويضه بالتعامل مع الوضع، في حال طلبت المملكة ذلك. تعد هذه الخطوة ضرورية من الناحية الدستورية لتمكين القوات المسلحة من الانخراط في مهام خارج البلاد.

إطارات قانونية لدعم القرار

وفي تفاصيل تحليل الموقف، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن تصريحات السيسي تستند إلى ثلاثة أطر قانونية، تشمل الدستور المصري ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج الحدود يتطلب اتباع ضوابط دستورية وإجراءات محددة.

وجاء ذلك في تصريحاته لـRT حيث أكد أن المادة 152 من الدستور المصري تستوجب الحصول على رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال القوات المسلحة للخارج في مهام قتالية. وحث الرئيس على انعقاد البرلمان لهذا الغرض، مما يعكس التزامه بالضوابط الدستورية المنظمة لهذه الإجراءات.

معاهدة الدفاع العربي المشترك

كما أوضح مهران أن معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي وُقعت في عام 1950، تنص في مادتها الثانية على التزام الدول الأعضاء بمساعدة الدولة المعتدى عليها، بما يسمح باستخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر. وهذه المعاهدة توفر إطاراً قانونياً للتعاون الدفاعي خصوصاً في ظل عضوية مصر والسعودية فيها.

واعتبر أنها بمثابة استعداد لتفعيل هذه المعاهدة لأول مرة تاريخياً، خاصةً بعد دعوات السيسي المتكررة للدول العربية بضرورة تفعيلها.

حق الدفاع عن النفس

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تقر الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن النفس، سواء بشكل فردي أو جماعي، في حال تعرض أي دولة عضو لهجوم مسلح. ويشكل هذا الحق أساساً قانونياً لمساعدة دولة تتعرض لاعتداء وفقاً لشروط القانون الدولي.

وفي الختام، أكد مهران أن تصريحات الرئيس السيسي، والتي تعكس عدم الرغبة في الصراع مع أي طرف، تعكس توجهاً للتركيز على أي تحرك محتمل ضمن إطار الدفاع، مشددًا على ضرورة مراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك الشروط اللازمة لممارسة حق الدفاع عن النفس.