تستعد الحكومة المصرية لتطبيق نظام “الدعم النقدي” بدلاً من “العيني” للسلع التموينية عبر تحديث قوائم المستحقين، وهي خطوة أثارت قلق بعض المواطنين من احتمالية استبعادهم من الحصول على الدعم السلعي.
تحول إلى الدعم النقدي
أعلنت وزارة التموين هذا الأسبوع أن عملية إيقاف بعض البطاقات التموينية تتم وفق “محددات العدالة الاجتماعية”. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق نظام الدعم النقدي مطلع العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
مدبولي أشار إلى أن النظام المزمع اعتماده يعتمد على تصنيف المستحقين للدعم إلى شرائح حسب مستويات احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية. هذا التحول يأتي بعد عقود من اعتماد الحكومة على منظومة البطاقات التموينية لدعم السلع الأساسية، والتي تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا.
مخاوف المواطنين
عبّر المواطن طارق أحمد، الخمسيني المقيم في حلمية الزيتون، عن قلقه من احتمالية استبعاده من قائمة المستفيدين، معربًا عن عدم وضوح المعايير المعتمدة لهذا الاستبعاد.
بينما ترى فاطمة قاسم، الأربعينية المقيمة في منطقة غمرة، أن عملية تحديث قوائم المستفيدين ضرورية، مشيرة إلى أن “بعض الأشخاص يحصلون على سلع تموينية دون وجه حق، بما في ذلك من يقيمون خارج البلاد”. لكنها شددت على أهمية وضع معايير واضحة للاستبعاد.
تنقية قوائم المستحقين
وأفاد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة بأن الدولة تسعى إلى إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية من خلال إنشاء منصات لتحديد المستحقين، بالتعاون مع وزارات متعددة ومؤسسات معنية بالأسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار بدرة إلى أن الدولة بدأت بتنقية قوائم المستفيدين، حيث تم استبعاد من يُسددون فواتير مرتفعة للهواتف أو يمتلكون سيارات فارهة أو يدفعون لأبناءهم في مدارس خاصة، إضافة إلى من يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء.
شروط الاستبعاد وتظلمات المواطنين
تداولت وسائل إعلام محلية معلومات تفيد بأن عددًا كبيرًا من المواطنين سيتم حذفهم وفقًا لمعايير الاستحقاق. وقد أجرى الإعلامي مصطفى بكري، وهو عضو في مجلس النواب، مؤخرًا حديثًا حول مراجعة شاملة لملفات الدعم، حيث تم الإعلان عن استبعاد بعض الفئات مثل المقيمين في الكومباوندات أو من يتجاوز دخلهم 24 ألف جنيه شهريًا.
وبحسب التوجيهات الصادرة عن وزارة التموين، يتعين على المواطنين المستبعدين تحديث بياناتهم المتعلقة بالدخل والإنفاق عبر “منصة مصر الرقمية” قبل تقديم طلبات التظلم، مع بدء هذه العملية في 14 يونيو.
شرائح الدعم النقدي
مدبولي أوضح أن النظام الجديد سيقوم بتوزيع الدعم النقدي بناءً على مستويات الاحتياج، بحيث يحصل الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أعلى مقارنةً بالشرائح الأقل رغبة.
وبدوره، يرى الخبير الاقتصادي بدرة أن مخاوف المواطنين من الاستبعاد مبررة، لكنه توقع أن توفر الدولة فرصة للتظلم لمن يتم استبعادهم، مشددًا على أهمية توضيح أسباب الاستبعاد بشكل شفاف.
أسباب وقف الدعم
سبق أن تناولت وزارة التموين عددًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف الدعم، والتي تشمل عدم حصر المتوفين وعدم استخدام البطاقة لمدة تتجاوز 6 أشهر أو امتلاك أصول قيمة مثل السيارات أو الوحدات السكنية الفاخرة.
أكدت الوزارة أن هذا التعديل يُعد جزءًا من خطة الدولة لإعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية.