أعلنت الحكومة المصرية عن وقف العمل بالمنشور الذي كان يحظر تسجيل أراضٍ شاسعة في ثلاث محافظات كوقف للأمير مصطفى عبد المنان، وذلك بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقف العمل بالمنشور رقم (8)
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان أصدره يوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لعام 2026. هذا القرار يتعلق بإجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.
منشور فني جديد
وأوضح البيان أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصدرت اليوم المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي جاء ليوقف العمل بالمنشور السابق، ويرفع القيود المفروضة على إجراءات الشهر العقاري والتسجيل، مما يمهد الطريق أمام المواطنين لاستئناف معاملاتهم العقارية وفقاً للقانون.
استجابة لشواغل المواطنين
كما أشار البيان إلى أن هذا القرار يندرج ضمن حرص الرئيس على صيانة مصالح المواطنين وحقوقهم، وضمان استقرار تعاملاتهم العقارية. ويتزامن هذا مع الجهود الرامية إلى إزالة أي معوقات قد تعترض مصالح المواطن، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف.
جدل حول ملكية الأراضي
وكان المنشور السابق قد أثار موجة من الغضب في الشارع المصري، بعد أن ادعت هيئة الأوقاف المصرية أن لديها حقوق ملكية على نحو نصف مليون فدان في المحافظات الثلاث، مستندة إلى حجة تاريخية تعود إلى عام 1008 هجري، الموافق تقريباً 1599-1600 ميلادية.
تحديد ملكية الأراضي وموجة الغضب
وأوضحت هيئة الأوقاف أن هناك مساحات واسعة من الأراضي في شمال الدلتا يمكن أن تعود ملكيتها للوقف المذكور، وهو ما أدى إلى النزاعات مع المواطنين حول حقوق الملكية.
ظل أزمة التسجيل مستمرًا
وتصاعدت الأزمة في السادس من مايو 2026، حينما أصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم (8) الذي طالب بوقف جميع إجراءات التسجيل والتصرفات المتعلقة بالأراضي المذكورة، لحين الانتهاء من أعمال حصر الأراضي.