أعلنت الحكومة المصرية عن موافقتها على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام، وذلك في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة الآثار الاقتصادية للأحداث الإقليمية.
خطوات ترشيد الإنفاق الحكومي
وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء الخميس، تم الإعلان عن مجموعة من القرارات تشمل تقليص استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة 20%. كما تقرر خفض استهلاك الوقود للسيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مع تأجيل المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وإعادة تقييم الموقف بناءً على تطورات الأزمة.
تجمد اعتمادات شراء السلع والخدمات
كما قررت الحكومة المصرية تجميد 20% على الأقل من الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات، إضافة إلى حظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والفعاليات والدعاية والمناسبات الكبيرة، إلا بموافقات مسبقة. وتم تحديد موعد حتى 30 يونيو 2027 لوقف التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة.
تأجيل المشروعات الجديدة
ومن بين إجراءات الحكومة، تأجيل المشروعات الاستثمارية التي تم إدراجها حديثًا، ومنع بدء أي مشروعات جديدة. في المقابل، تم التأكيد على أهمية استكمال المشروعات القائمة الضرورية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والأمن القومي والمياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة “حياة كريمة”.
ترشيد السفر والإنفاق بالنقد الأجنبي
أُلزمت الجهات المعنية بترشيد السفر إلى الخارج، ليقتصرعلى حالات الضرورة القصوى فقط. ويجب أن تخضع أوجه الصرف بالعملات الأجنبية لموافقة وزارة المالية وتنسيق مع البنك المركزي، مع ضرورة الحصول على موافقات مسبقة قبل اتخاذ أي قرارات قد تزيد من المصروفات.
مدة الإجراءات واستثناءات
تستمر هذه الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ تفعيل القرار، مع إمكانية تمديدها حسب تطورات الوضع، مع التأكيد على عدم تأثير إجراءات الترشيد على الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين، بحسب البيان. كما استثنى القرار قطاعات الصحة والرعاية الطبية والأمن القومي، فضلاً عن المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” ودعم السلع التموينية.