أعلنت الحكومة المصرية عن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الاستفادة من الثروات البترولية في محافظات الصعيد، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
استراتيجية جديدة من الحكومة المصرية
عرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الثروات البترولية في صعيد مصر، وذلك من خلال مسارات عاجلة لتعزيز كفاءة المناطق الحالية وتسريع البحث في المناطق الواعدة. وتوقعات الخطة تشير إلى إمكانية تحقيق إنتاج يتراوح بين 5 آلاف و11 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030. كما تضمنت الخطة توسيع نطاق خدمات الغاز الطبيعي ودعم التنمية المجتمعية في المحافظات الجنوبية.
تفاصيل خطة تطوير الثروة البترولية
خلال العرض، قدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريراً مفصلاً حول جهود القطاع في دعم التنمية الاقتصادية في محافظات صعيد مصر. وأوضح التقرير أن الخطة ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية، تتضمن تنفيذ خطط عاجلة لزيادة الإنتاج والاستكشاف في المناطق الحالية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة. كما يشمل ذلك تسريع عمليات البحث في المناطق الواعدة لوضع الاكتشافات الجديدة سريعاً على خريطة الإنتاج.
فتح آفاق جديدة للاستثمار
إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى استعداد الوزارة لطرح فرص استكشافية مثيرة في مناطق بكر مثل غرب أسيوط والداخلة. حيث تم توقيع 6 اتفاقيات بالأحرف الأولى للتوسع الاستكشافي في مناطق مختلفة مثل شمال البركة والبحر الأحمر وخارط وجنوب البركة وجنوب شرق رأس العش وشرق جبل الزيت. ومن المقرر بدء الأعمال الفنية في تلك المناطق بحلول عام 2027، مع توقعات بتحقيق إنتاج يتراوح بين 5 آلاف و11 ألف برميل زيت خام يومياً بحلول عام 2030.
أهداف بعيدة المدى للتنمية الاقتصادية
تعمل الحكومة المصرية من خلال هذه الخطة الاستراتيجية على جذب استثمارات جديدة إلى مناطق جنوب الصحراء الغربية والشرقية، وجنوب خليج السويس، والبحر الأحمر. كما تشمل الخطة تطوير قطاعات التكرير والتصنيع لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.