تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع، وذلك ضمن خطة تقشفية لترشيد استهلاك الكهرباء والبنزين، في ظل أزمة سلاسل إمداد الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب الإيرانية.
مبادرات جديدة نحو الطاقة الشمسية
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن إطلاق “مبادرة تحفيزية” تهدف إلى تشجيع المصانع والمنازل على التحول السريع إلى الطاقة الشمسية. وقد أكد خلال اجتماع حكومي أهمية هذا الملف، مشيراً إلى أنه يُعتبر من أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.
في سياق متصل، قامت الحكومة المصرية باتخاذ جملة من الإجراءات للتقليل من تأثيرات حرب إيران، حيث شملت هذه الإجراءات رفع أسعار المحروقات بنسب بين 14 و30 في المائة، بالإضافة إلى تجميد وإرجاء بنود الإنفاق العام غير الملحة.
استراتيجيات الطاقة المتجددة
وبحسب وزارة الكهرباء المصرية، فإن الحكومة تهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، حيث تستهدف أن تصل نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45 في المائة بحلول عام 2028، بدلاً من 42 في المائة بحلول عام 2030.
تندرج ضمن خطط الحكومة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية، أبرزها محطة “بنبان” في أسوان، التي تعد الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 2000 ميغاواط. كما تشمل المشروعات محطة “أبيدوس-1” التي تضم مليوناً و22 ألفاً و896 خلية شمسية، بطاقة إنتاجية 500 ميغاواط.
تحفيز المشروعات والمصانع
إلى ذلك، توقّع أستاذ هندسة البترول في الجامعة الأميركية بمصر، جمال القليوبي، تحفيز الحكومة لمشروعات الطاقة المتجددة في ضوء أزمة إمدادات الطاقة. وبيّن أن الحكومة تضع في أولوياتها إتمام مشروعات الطاقة النظيفة، مع الالتزام بتسديد الالتزامات لشركائها الأجانب لتعجيل الإنجاز.
أكد القليوبي أيضاً على ضرورة أن تستعد المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لخلق خطط واضحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، مما سيساهم في توفير الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء لهذه المصانع، ويعزز استخدام الطاقة في القطاعات الخدمية العامة.
تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك
وفي حديثه، أشار مدبولي إلى أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الأزمة الحالية، وعبّر عن اعتقاده بأن ذلك سيسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية في البلاد.
من جانبه، أوضح خبير الطاقة المصري حافظ سلماوي أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المدن الجديدة يمكن أن يكون مثمراً، حيث ستكون هناك فرص لتطبيق سياسات دعم للطاقة النظيفة.
استقرار الأسعار في المستقبل
وقال سلماوي أيضاً إن الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية في المصانع والمدن الجديدة يمكن أن يحفز حركة الاستثمار المحلي، مما يعزز الاعتماد على هذه الطاقة لتوليد الكهرباء. كما أشار إلى ضرورة نشر ثقافة استخدام الطاقة النظيفة في ظل الاضطرابات الحالية بأسعار الطاقة.
وأكد وزير الكهرباء، محمود عصمت، أن مصر تهدف إلى تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك إدخال مشروعات جديدة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، الأمر الذي يعظم من العوائد ويحقق استقرار شبكة الكهرباء.