خطوة جديدة من الحكومة المصرية نحو حماية أصول الدولة، حيث تمكنت من استرداد أراضٍ استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا.
استرداد أراضٍ بقيمة 21 مليار جنيه
نجحت الحكومة المصرية في استرداد أراضٍ استثمارية تزيد مساحتها عن 350 فدانًا، وذلك في إطار جهودها لحماية أصول الدولة واسترداد حقوقها المالية. وتُقدر قيمة هذه الأراضي السوقية بأكثر من 21 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025-2026.
جاءت هذه المبادرة كاستجابة لإخلال عدد من المطورين العقاريين والكيانات الاستثمارية بشروط التعاقد، حيث تعذر على هؤلاء سداد الأقساط المستحقة أو تجاوزوا الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
إجراءات صارمة للتأكد من الملكية
في إطار هذا التحرك، اتخذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراءات صارمة للتحقق من مستندات الملكية وتقنين أوضاع الأراضي. وقد استحوذت القطاعات العقارية على النصيب الأكبر من المساحات المستردة نتيجة لمخالفتها بنود التعاقد التي أبرمت مع الهيئة.
تمركزت معظم المساحات المستردة في مدن “سفنكس الجديدة”، التي حصلت على الحصة الأكبر من قرارات السحب، بالإضافة إلى مدينتي “حدائق أكتوبر” و”العبور الجديدة”. وشملت قرارات السحب أراضٍ تابعة لشركات بارزة مثل “الشرقيون للتنمية العمرانية” بالقاهرة الجديدة و”ناسداك للتطوير العقاري”، فضلاً عن أراضٍ تابعة لجمعية أحمد عرابي شرق العاصمة.
استراتيجية للدعم المالي والتنمية
تأتي هذه الحملة في إطار جهود أوسع للتنمية، حيث تم منح المطورين مهلاً سابقة حتى فبراير 2026 لاستكمال التزاماتهم. وتسعى الحكومة المصرية لتوفير موارد مالية جديدة لدعم خططها التنموية.
وبحسب الخطط الحالية، تُخصص عوائد إعادة طرح وتطوير هذه الأراضي لتمويل إنشاء 39 مدينة ذكية جديدة في مختلف المحافظات، إلى جانب فتح باب تقنين الأوضاع للمساحات المضافة حديثًا لست مدن رئيسية تتجاوز مساحتها 193 ألف فدان.