حصلت الحكومة المصرية على حكم تحكيمي دولي يضمن لها تفادي مطالبات مالية تفوق 34 مليار دولار.
حكم لصالح الحكومة المصرية
تمكنت الحكومة المصرية من تسجيل نجاح جديد في الساحة القانونية، حيث حصلت على حكم من الهيئة التحكيمية العليا في لاهاي ينقذ الخزانة العامة من مطالبات مالية تفوق 34 مليار دولار أمريكي. يتعلق الحكم بنزاع استثماري أقامه مستثمرون سعوديون ضد الحكومة المصرية.
تفاصيل النزاع والتحكيم
بدأ النزاع عندما ادعى المستثمرون السعوديون أن استثماراتهم في عدة مشاريع إنشائية بمصر تعرضت لأضرار نتيجة إجراءات اتخذتها الدولة. ولهذا، قاموا برفع دعوى تحكيم دولي استندت إلى ما اعتبروه انتهاكًا لالتزامات الحكومة المصرية وفق اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات التي وُقعت بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عام 1986.
بعد ثلاثة أعوام من الإجراءات القانونية، أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم الاختصاص في النظر بالدعوى، ورفضت جميع الادعاءات المقدمة من المستثمرين، وألزمتهم بسداد كافة مصروفات التحكيم وتكاليف التمثيل القانوني للدولة المصرية.
ردود الفعل على الحكم
أعربت هيئة قضايا الدولة عن اعتزازها بهذا الحكم، مشيرة إلى أنه إنجاز قانوني يعكس دورها في حماية المال العام ومقدرات الدولة المصرية. وأكدت أن فريقها القانوني قد تعامل مع جميع جوانب النزاع وقدّم دفوعاً وأسانيد قانونية أسفرت عن رفض الدعوى.
كما أوضحت الهيئة أن المدعي الرئيسي في القضية هو المستثمر السعودي هاشم المحضار، وأفراد من عائلته، مشيرة إلى أهمية الحكم الذي يلزم المستثمرين بتحمل كامل مصروفات التمثيل القانوني، خاصةً في ضوء آثار المنازعات الحالية في مجال التحكيم الاستثماري الدولي.