تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مواردها المائية من خلال مشروعات تحلية مياه البحر، بهدف مواجهة نقص المياه الناتج عن الزيادة السكانية وتراجع معدلات تغطية مياه نهر النيل. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأمن المائي في البلاد.
توسيع مشروعات تحلية المياه
في إطار جهودها لتعزيز موارد المياه، بدأت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء دوليين في التوسع في مشروعات تحلية المياه. كما تسعى لإشراك القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وتعزيز تنفيذ المحطات الجغرافية. وقد أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية لإنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2050، تهدف إلى زيادة إنتاج المياه المحلاة لدعم التنمية العمرانية المستدامة وتوسيع المشاريع في المناطق الساحلية والمدن الجديدة.
أهمية توطين الصناعات الكهروميكانيكية
سلطت المنشاوي الضوء على أهمية توطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية، بما في ذلك تصنيع الأغشية اللازمة لتقنيات التحلية، مؤكدة على أنها تمثل أولويات استراتيجية خلال الفترة المقبلة. وتمت الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع، في ظل توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
علاوة على ذلك، ناقشت الوزيرة العروض المقدمة لتنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم التركيز على نسب المكون المحلي وخطط توطين الصناعة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الطاقة.
اتفاقيات جديدة مع البنك الإفريقي
في خطوة هامة، وقعت مصر مؤخراً اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لدراسة تنفيذ عدة محطات لتحلية المياه في عدد من المحافظات، بهدف تعزيز الأمن المائي. وتهدف الاتفاقيات إلى إعداد الدراسات الفنية اللازمة لمشروع التحلية باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يستهدف تنفيذ خمسة محطات تحلية في أربع محافظات.
تنبع أهمية هذا المشروع من كونه يدعم جهود التنمية المستدامة والتي تعتبر محور اهتمام الحكومة في ظل التحديات الحالية في توفير مصادر مياه كافية.
احتياجات مصر المائية
تظهر البيانات الرسمية أن احتياجات مصر من المياه تتجاوز 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تبلغ مواردها المائية حوالي 59.60 مليار متر مكعب، منها 55.50 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل. تتوزع الموارد الأخرى بين مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى ما يتم استيراده من محاصيل زراعية يتطلب إنتاجها حوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الأمن المائي يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مشروعات التحلية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة بسبب النمو السكاني.
استعدادات الحكومة لمشروعات التحلية
أعلن مدبولي عن استعداد الحكومة لتقديم جميع الحوافز والتسهيلات للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في مشروعات التحلية. وكذلك، يتم حاليا المفاضلة بين عروض مختلفة من شركات متخصصة لاختيار الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية، بما يضمن تحقيق معايير الجودة المستهدفة.
حاليًا، يوجد في مصر 129 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 1.411 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى قيد التنفيذ بطاقة تصل إلى 687 ألف متر مكعب يوميًا. كما تخطط الحكومة لطرح 11 مشروعًا في محافظات مختلفة بإجمالي قدرة تصل إلى 485 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ 14 مشروعًا آخر للطاقة المحلاة.