أعلن الجيش المصري عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة أمنية موسعة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، ويجري ذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.
تفاصيل الحملة الأمنية
أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان له أن هذه الحملة تأتي كاستجابة للنتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى. حيث بدأت القوات المسلحة بزيادة عمليات التمشيط والمداهمة في المناطق التي تم تحديدها كنقاط للتنقيب غير القانوني، بالتعاون مع عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وكافة الجهات المعنية.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه التحركات هو التصدي للأنشطة غير القانونية التي تهدف إلى استغلال خام الذهب بصورة غير مشروعة، مما يسهم في حماية الموارد الطبيعية للدولة والحفاظ عليها.
استراتيجية شاملة لمكافحة التعدين العشوائي
وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات المشاركة في الحملة تواصل تنفيذ مهام رصد وملاحقة المخالفين، مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في أعمال التنقيب غير المرخص.
تعتبر هذه الحملة جزءًا من خطة شاملة وضعتها الدولة لمواجهة التعدين العشوائي الذي يُشكل تهديدًا للثروات التعدينية، بالإضافة إلى مخاطره الأمنية والبيئية، خاصة في المناطق الصحراوية التي شهدت نشاطًا متزايدًا في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب.
التهديد المتزايد في الصحراء الشرقية
شهدت الصحراء الشرقية في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب، مستغلّةً توفر مناطق التمعدن الغنية في سلاسل جبال البحر الأحمر، والتي تحتوي على أبرز مواقع التعدين في مصر.
وتعتمد بعض المجموعات على استخدام معدات بدائية وأخرى متطورة لاستخراج الذهب بطرق تفتقر إلى الأطر القانونية، مما ينتج عنه خسائر اقتصادية على الدولة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والبيئية، ويُؤدي ذلك إلى استنزاف الثروات التعدينية دون أي مراقبة.
تكثيف الجهود من قبل الدولة
ردًا على هذه الظاهرة، كثّفت القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية من حملاتهم المشتركة، حيث تضمنت عمليات تمشيط ومداهمات في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى ضبط معدات وآليات تُستخدم في التنقيب غير المشروع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.