أكد البنك المركزي المصري أنه في تواصل مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على فرع بنك مصر في الإمارات نتيجة تعاملاته مع إيران.
تواصل مع الجانب الأمريكي
أصدر البنك المركزي المصري اليوم الجمعة بيانًا أوضح فيه أن “هناك تواصلًا مع الجانب الأمريكي حول الأخبار التي تتعلق بوضع فرع بنك مصر في الإمارات تحت تدابير عقابية مفروضة في سياق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران”.
محددات الإجراءات العقابية
وأشار البيان إلى أن العقوبات تقتصر على المعاملات التي يجريها فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي، مؤكداً أن التأثيرات لن تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري الأخرى، بما في ذلك الفرع الرئيسي للبنك في مصر وأي من فروعه الدولية.
كما أكد المركزي المصري على “قدرة وصلابة جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري”.
عقوبات أمريكية جديدة
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل حرمان فروع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بسبب علاقته مع طهران، وفقًا لتقارير من صحيفة “فايننشال تايمز”.
وكشفت الوزارة أن بنك مصر الإمارات قد عالج خلال الفترة بين يناير 2024 ويونيو 2026 نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات مصرفية سرية إيرانية.
تأثيرات متوقعة
هذه العقوبات من شأنها قطع فرع بنك مصر في الإمارات، الذي يعتبر ثاني أكبر بنك في مصر، عن المؤسسات المالية الأمريكية، في إطار محاولة للحيلولة دون تنفيذ معاملات بالدولار الأمريكي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تنفيذ حملتها الاقتصادية المشددة ضد إيران، كما ذكرت التقارير.