أعلنت السلطات المصرية عن قرار الإفراج بالعفو عن 1906 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل تزامنًا مع احتفالات البلاد بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، بعد استيفائهم الشروط المحددة.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم، الثلاثاء، عن انتهاء أعمال اللجان الخاصة بفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، لتحديد المستحقين للاستفادة من قرار العفو. وأفادت نتائج الفحص بإطلاق سراح 1906 نزلاء ضمن هذه المبادرة.
تفاصيل قرار العفو الرئاسي
تأتي هذه الإفراجات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2026، والذي ينص على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، احتفالاً بعيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر. ومن المهم التأكيد على أن قرار العفو لا يعني الإفراج الفوري عن جميع المحكوم عليهم، حيث تحدد القرارات الرئاسية الفئات المستحقة وأيضًا الشروط والضوابط المرتبطة بمدة العقوبة ونوع الحكم.
تتولى لجان متخصصة مراجعة ملفات النزلاء والتحقق من انطباق الشروط قبل تنفيذ قرار الإفراج. وهذا يعني أن تطبيق العفو يعتمد على نتائج الفحص واستيفاء الشروط بدلاً من كونه مجرد إجراء إداري.
أبعاد العفو في السياق القانوني
يستند العفو عن العقوبة في مصر إلى المادة 155 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية، بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، سلطة العفو عن العقوبات أو تخفيفها. ويختلف هذا النوع من العفو عن “العفو الشامل”، الذي يتطلب قانونًا يقره مجلس النواب.
وفقًا لقانون العقوبات، فإن العفو عن العقوبة يؤدي إلى إسقاطها بشكل كامل أو جزئي، أو استبدالها بعقوبة أخف، مع الاحتفاظ ببعض الآثار الجنائية ما لم ينص القرار خلاف ذلك. وقد شهدت مصر في مناسبات وطنية ودينية سابقة صدور قرارات عفو مشابهه تتعلق بمناسبات عدة، منها ذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات المسلحة.
النهج الحديث لوزارة الداخلية
تندرج الإفراجات الأخيرة ضمن السياسة العقابية الجديدة التي تتبناها وزارة الداخلية، تهدف إلى الإصلاح والتأهيل لبعض النزلاء. ويركز هذا النهج على تفعيل خطوات الإفراج عن المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية، بما يُظهر أيضًا استعدادهم للاندماج مجددًا في المجتمع عبر برامج التأهيل المختلفة.