أعلنت السلطات المصرية عن اتفاق مع لبنان يقضي بتقنين أوضاع العمالة المصرية التي دخلت البلاد بتأشيرات سياحية وتعمل بشكل غير قانوني، مما يعد انفراجة مهمة لهذه الفئة.
جهود وزارة العمل المصرية
كشفت وزارة العمل المصرية عن نجاح المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت، برئاسة المستشارة عبير فؤاد، في التفاوض مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني. الاتفاق الجديد يتيح تسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت لبنان بتأشيرات سياحية قبل نهاية عام 2025، وتعمل بطريقة غير قانونية.
هذا الاتفاق يوفر فرصة للعمال لاستصدار تصاريح عمل قانونية، مما يضمن لهم الحماية القانونية الكاملة ويزيد من استقرارهم الوظيفي إلى جانب تحسين أوضاعهم المعيشية.
آلية التسوية وحقوق العمال
أوضحت وزارة العمل أنه سيتم تنفيذ إجراءات التسوية من خلال تقديم صاحب العمل اللبناني أو من ينوب عنه طلبًا إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية، مرفقًا بالمستندات اللازمة.
هذا الإجراء يأتي في إطار التوجه العام للسلطات اللبنانية، حيث أُعلنت سابقًا مهلة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، والتي كانت قد حُددت بتاريخ 31 مارس 2026 وفقًا للإعلانات السابقة.
واقع العمال المصريين في لبنان
يعيش آلاف العمال المصريين في لبنان ظروفًا غير مستقرة، نتيجة دخولهم البلاد بتأشيرات سياحية والعمل دون تقنين، مما يعرضهم لمخاطر قانونية ويجعلهم محرومين من حقوقهم الأساسية.
أكدت وزارة العمل المصرية التزامها بدعم وحماية العمالة غير الرسمية خارج البلاد، داعيةً المصريين العاملين بشكل غير قانوني لدى أفراد أو مؤسسات لبنانية إلى استغلال هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة المحددة، لتفادي أي حملات أمنية محتملة ضد المخالفين بعد انتهاء فترة التسوية.
استراتيجية دعم العمالة المصرية
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الدولة المصرية في تعزيز مظلة الحماية للعمالة بالخارج، وضمان توافق أوضاعهم مع القوانين المحلية في دول العمل، بما يضمن كرامة العامل المصري ويعزز استقراره.