أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً بالإعدام على شخص قام بتزوير أوراق رسمية لنسب فتاة إليه وارتكب بحقها جرائم اعتداء جنسي على مدى ست سنوات.
إجراءات قانونية ضد مجرم الجنسية
في جريمة وصفت بالصادمة، أصدرت محكمة مصرية حكماً بالإعدام على متهم قام بتزوير مستندات رسمية لإثبات نسب فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً إليه، ليتسنى له الاختلاء بها. الحادثة وقعت في عام 2022، حيث اتخذ المتهم خطوات غير قانونية لتسجيل الفتاة كمودعة في مكتبه، مدعياً أنها ابنته من زوجته المتوفاة.
استغلال الأوضاع الأسرية
بعد تلقي الشرطة بلاغاً حول اعتداء جنسي على الطفلة، بدأت التحقيقات تكشف النقاب عن تفاصيل مرعبة. إذ أن المتهم، الذي استغل وضعه كولي أمر مزعوم، استمر في الاعتداء على الفتاة طوال ست سنوات، معتمداً على وحدته معها واستغلال سلطته الزائفة.
كشف الجريمة والإجراءات القانونية
تمكن أحد جيران المتهم من معرفة الحقيقة بعد أن أخبرت الطفلة الجارة بما تتعرض له، والتي سارعت بإبلاغ الشرطة. وبعد قيام أجهزة الأمن بإجراء التحريات اللازمة، جرى التأكد من صحة البلاغ، مما أدى إلى توجيه الاتهامات للمتهم بتزوير الوثائق الرسمية وارتكاب اعتداءات جنسية على الفتاة.
حكم المحكمة وإحالة الأوراق
أحيل المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لاستبيان الرأي الشرعي في الإعدام، لتكون هذه الخطوة تأكيداً على جدية الاتهامات الموجهة له. وتظل القضية محط أنظار المجتمع المصري، الذي يطالب بالعدالة للضحايا ويشدد علىضرورة التصدي لهذه الجرائم البشعة.