أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، يشمل هذا القرار مؤسسات إسلامية في عدد من الدول الأوروبية.
قرار قضائي مصري يشمل كيانات إسلامية
أقرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها الثانية، قرارًا بإدراج 35 كيانًا و36 فردًا ضمن قوائم الإرهاب في مصر، وذلك وفقًا للقضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. وقد تم نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية بعددها رقم 250 الذي صدر اليوم الثلاثاء.
تشمل القائمة الجديدة عددًا من المؤسسات والمجالس الإسلامية الناشطة في أوروبا، بما في ذلك مجلس مسلمي أوروبا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، ومؤسسات أخرى مختصة بشؤون المرأة والأسرة المسلمة.
مؤسسات إسلامية بارزة مدرجة على القوائم
ضم القرار أيضًا مؤسسات مثل مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، بالإضافة إلى التجمع الإسلامي في ألمانيا. وتستهدف القائمة منظمات إسلامية تلعب دورًا في مجالات مثل الإفتاء، والإرشاد الديني، وتأهيل الأئمة والدعاة.
وتتوزع أنشطة هذه الكيانات بين إصدار الفتاوى والبحوث الشرعية، والتعليم الديني، وتنظيم شؤون الأسرة، مما يتجاوز تأثير القرار إلى أطر مؤسسية تعمل في عدد من الدول الأوروبية.
أهمية المجلس الأوروبي للإفتاء
يُعتبر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث من بين المؤسسات البارزة المدرجة، حيث تأسس في لندن عام 1997 ويتخذ من أيرلندا مقرًا له. يعرف المجلس نفسه بوصفه هيئة إسلامية متخصصة تضم مجموعة من العلماء والباحثين، ويعمل على إصدار فتاوى جماعية تناقش القضايا الفقهية التي تواجه المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
كما يساهم المجلس الأوروبي للأئمة في تقديم الدعم في مجالات القضايا الدينية والإرشاد، مما يعكس أهمية هذه المؤسسات في سياق المجتمعات الإسلامية في أوروبا.
آثار قانونية للإدراج
يستند قرار إدراج الكيانات والأشخاص الإرهابيين إلى قانون رقم 8 لسنة 2015، الذي ينظم قوائم الكيانات الإرهابية، ويحدد فترة الإدراج بما لا يزيد عن خمس سنوات. كما ينص القانون على إمكانية إعادة النظر في قرار الإدراج من قبل المحكمة المختصة لتحديد أي تمديد.
يتضمن إدراج الكيانات آثارًا قانونية تتمثل في حظر نشاطها وتجريم تمويلها، مع تجميد الأصول المالية المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع الأفراد من الانضمام إلى هذه الكيانات أو الترويج لها، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
الخلفية القانونية للقرار الأخير
تأتي هذه الخطوة في إطار استغلال مصر للإطار القانوني المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية، الذي يعكس استراتيجيتها في التعامل مع الأنشطة الإسلامية خارج البلاد، وخاصة في أوروبا. وهذا القرار يؤكد استمرارية الجهود المصرية في مواجهة الأنشطة التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي.