أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المتهمة سارة خليفة وعدد من أفراد العصابة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الإعدام.
إحالة أوراق المتهمة للمفتي
قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمة سارة خليفة وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “عصابة سارة خليفة” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. جاء هذا القرار بعد استماع المحكمة إلى مرافعات وأقوال المتهمين في القضية، التي تشمل 27 متهماً.
تفاصيل القضية والشهادات
يواجه المتهمون اتهامات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات من الخارج، وإنتاجها وبيعها داخل البلاد. وفي جلسة المحاكمة، أدلى أحد المتهمين بشهادته، قائلاً إنه عمل في الأردن لمدة عشر سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل. وأوضح أنه اعتقد أن طبيعته العمل تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، وسافر أربع مرات لهذا الغرض دون معرفة بوجود أي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار بالمخدرات.
اعترافات المتهمين
أضاف المتهم أنه تفاجأ بإلقاء القبض عليه، مؤكدًا أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه، نافياً علمه بالاتهامات الموجهة إليه. تعتبر إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً قانونياً منصوصاً عليه في التشريع المصري، حيث يُؤخذ رأي المفتي في القضايا التي قد تُوقع عليها عقوبة الإعدام.
تطورات التحقيقات
الرأي الذي تقدمه هيئة المفتي يُعتبر استشارياً وغير ملزم، مع بقاء القرار النهائي بيد هيئة المحكمة. تعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها جهات إنفاذ القانون، حيث وُجّهت للمتهمين اتهامات بتكوين شبكة منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات من خارج البلاد، قبل تداولها في السوق المصرية.
اهتمام إعلامي واسع بالقضية
ولاقت القضية استحساناً واسعاً منذ الكشف عنها، نظراً لحجم الاتهامات وعدد المتهمين وطبيعة النشاط الإجرامي المنسوب إليهم. وتستكمل المحكمة إجراءاتها تمهيداً لإصدار الحكم في الجلسة المحددة مطلع سبتمبر المقبل.


