أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن مصادرة عملات مشفرة مرتبطة بإيران، تصل قيمتها إلى مليار دولار، في خطوة تهدف لتعزيز الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران ومنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
تصعيد أمريكي متواصل
تأتي تصريحات سكوت بيسنت ضمن حملة متصاعدة من الولايات المتحدة لاستهداف مصادر التمويل الإيرانية، وخصوصاً تلك المرتبطة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة التي يُزعم أن طهران تستخدمها لتجاوز العقوبات الاقتصادية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أفادت في أبريل الماضي بتجميد أصول رقمية تقدر بحوالي 344 مليون دولار، يُشتبه في ارتباطها بإيران، قبل أن يؤكد بيسنت لاحقاً أن القيمة الإجمالية للأصول المصادرة ارتفعت إلى نحو مليار دولار.
زيادة الاعتماد على العملات المشفرة
تشير تقارير صادرة من الولايات المتحدة إلى أن إيران قد زادت معدل اعتمادها على العملات المشفرة في تعاملاتها الخارجية وتحويل الأموال في السنوات الأخيرة. جاء ذلك بالتزامن مع تشديد العقوبات الأمريكية منذ عام 2018، بهدف تسهيل التجارة والتقليل من الاعتماد على النظام المصرفي التقليدي.
كما استهدفت الولايات المتحدة شبكات مالية ومنصات تداول تتهمها بدعم قنوات مالية لمساعدتها في تمرير معاملات مرتبطة بإيران، في سياق جهود أوسع لتقييد التمويل الإيراني والحد من قدرتها على الالتفاف على العقوبات الدولية.
تزايد التوترات بين واشنطن وطهران
يأتي هذا التصعيد المالي في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، ويتعلق بالعديد من الملفات الحساسة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وإمدادات الطاقة في المنطقة.


