محكمة نيويورك تلغي الرسوم الجمركية لترامب

قرار المحكمة

أكدت المحكمة في حكمها أن الرسوم الجمركية لم تكن مدعومة بمبررات قانونية كافية وفقًا لقانون التجارة الأمريكي لعام 1974. جاء القرار بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، مما يعكس انقسام القضاة بشأن هذه القضية المعقدة.

إلغاء الرسوم

كما ألغت المحكمة الإعلان الرئاسي الصادر في 20 فبراير 2026، والذي كان بعنوان “فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الواردات لمعالجة مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية”. هذا الإجراء يشير إلى تغيير ملحوظ في السياسة التجارية الأمريكية.

السياق التاريخي

يُذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد ألغت سابقًا جزءًا كبيرًا من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما يجعل هذا القرار خطوة إضافية في سلسلة من الأحداث القانونية التي تتعلق بالضرائب على الواردات.

في الإعلان الذي صدر في فبراير، أشار ترامب إلى أنه استند إلى صلاحياته بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. حيث تم فرض الضريبة على الواردات إلى الولايات المتحدة لمدة 150 يومًا بدءًا من 24 فبراير، وقبل ذلك بأيام أطلق ترامب إشعارًا برفع الرسوم العالمية من 10% إلى 15%.