أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال جلسة مجلس النواب، أن محطة الضبعة النووية ستسهم في توفير 3 مليارات دولار سنوياً من فاتورة الغاز.
استراتيجية الطاقة المتكاملة
أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ استراتيجيات شاملة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته. ويأتي مشروع محطة الضبعة النووية كمبادرة هيكلية هامة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة على المدى الطويل.
خفض الاعتماد على الغاز
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المحطة ستمكن مصر من تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، وخاصة الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء. ويُتوقع أن يسهم تشغيل المحطة بكامل طاقتها في تحقيق وفورات اقتصادية تقدر بحوالي 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً، عبر تقليل فاتورة استيراد الغاز الضرورية لإنتاج الكهرباء، مما يدعم استقرار الاقتصاد القومي.
مشروع استراتيجي مع روساتوم
تُعد محطة الضبعة النووية مشروعاً استراتيجياً رئيسياً تقوم مصر بتنفيذه بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية. تقع المحطة في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتضم أربع وحدات نووية تصل قدرتها الإجمالية إلى 4800 ميجاوات، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التدريجي اعتبارًا من عام 2028.
تنويع مزيج الطاقة
يندرج هذا المشروع ضمن خطة مصر لتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، الذي يستنزف جزءًا كبيرًا من الإنتاج المحلي لتوليد الكهرباء. يساهم هذا التنوع في تعزيز قدرة الدولة على تصدير الفائض أو توجيهه للصناعات البتروكيماوية.
أثر إيجابي على الميزان التجاري
تشير التقديرات الرسمية إلى أن تشغيل المحطة بكامل طاقتها سيوفر ملايين الأمتار المكعبة من الغاز يومياً، مما سيؤثر إيجاباً على الميزان التجاري ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
رؤية مصر 2030
يُعد المشروع جزءاً من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة النووية والمتجددة في إنتاج الكهرباء. كما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ويدعم النمو الاقتصادي عبر توفير طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة للصناعات الاستراتيجية.