أكد محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، رفضه لمقترح المرشح الرئاسي جان-لوك ميلانشون بإلغاء جزء من الدين العام الفرنسي، مشددا على أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يزال يشكل مصدر قلق.
رفض مقترح ميلانشون
في تصريحات لقناة “آر تي إل” اليوم الجمعة، وصف مولان اقتراح ميلانشون بأنه إجراء “غير قانوني، وخطير، وغير مجد”.
وأوضح مولان أن هذا الاقتراح “غير قانوني لأنه يتعارض مع المعاهدات الدولية”، و”خطير لأنه يسهم في انتشار التضخم”، بالإضافة إلى أنه “غير مجد” لعدم مساهمته في تقليل عجز الميزانية.
وضع اقتصادي مقلق
ورغم تحذيراته، استبعد محافظ بنك فرنسا احتمال وقوع البلاد في “سيناريو مشابه لما حصل في اليونان”، مشيرا إلى أن “اقتصادنا أكثر صلابة وتنوعا، ولكن يجب أن نحرص على اليقظة”.
وأكد مولان أن فرنسا “ليست في خطر”، إلا أنها لا تزال “في وضع مقلق”، خاصة بسبب “الوضعية الفريدة” داخل منطقة اليورو، حيث تعاني البلاد من ضعف في معدلات النمو والتضخم مقارنة بجيرانها.
تأثيرات الاحتباس الحراري
في هذا الإطار، أشار إيمانويل مولان إلى أن الاقتصاد الفرنسي “واجه نفس الصدمات التي تعرضت لها الدول الأخرى”، خاصة آثار الحرب في الشرق الأوسط.
كما أبرز الصعوبات التي يواجهها قطاع الطيران، مع الإشارة إلى المشكلات اللوجستية التي تعاني منها شركة “إيرباص” في توريد محركات الطائرات، مما أسفر عن انخفاض حاد في الصادرات.
التكلفة الاقتصادية للتغير المناخي
وأوضح محافظ بنك فرنسا أن تكلفة الاحتباس الحراري قد أثرت سلبا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الموجات الحارة التي شهدتها البلاد الصيف الماضي كبدت الاقتصاد الفرنسي “0.1 نقطة نمو على الأقل”.
وأكد أن هذه الظاهرة “تؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي، وقطاع البناء والأشغال العامة”، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى في البلاد.