ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية توقع اتفاقية إنتاج مع شيفرون

حكومة الوحدة الوطنية الليبية توقع اتفاقية مع شيفرون الأميركية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج مع شركة شيفرون الأميركية، وذلك ضمن النتائج المترتبة على جولة العطاءات النفطية المخصصة للشركات الأجنبية لعام 2025.

تفاصيل الاتفاقية الجديدة

أكد بيان صادر عن حكومة الوحدة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز استكشاف وتطوير موارد النفط في البلاد. كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج والاستثمار، وزيادة الاحتياطيات، ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن البيان لم يوضح قيمة الاتفاقية أو تفاصيلها الزمنية.

من جهة أخرى، أكدت شركة شيفرون، يوم الاثنين، أنها قد أبرمت اتفاقية تقاسم الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، حيث تم تشغيل منطقة الامتياز رقم 106 (S4) في حوض سرت بعد فوزها في جولة العطاءات المذكورة.

استثمارات كبيرة في البنية التحتية النفطية

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت حكومة طرابلس بتوقيع اتفاقية مدتها 25 عامًا مع شركتي توتال إنرجي الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية. وقد تعهدتا باستثمار أكثر من 20 مليار دولار في حقول النفط والغاز لزيادة معدلات الإنتاج بشكل كبير.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه ليبيا موجة من العنف والهجمات لطائرات مسيرة، مستهدفة معظمها المنشآت النفطية، خاصة مجمع الزاوية النفطي.

الاحتياطيات والإنتاج النفطي في ليبيا

تُعد ليبيا من أكبر الدول امتلاكًا للاحتياطيات النفطية في القارة الإفريقية، حيث تصل احتياطياتها إلى نحو 48.4 مليار برميل. وتنتج البلاد حاليًا حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا، مع تطلعات لرفع هذه الكمية إلى مليوني برميل يوميًا.

في فبراير الماضي، منحت ليبيا تراخيص لشركات أجنبية للمرة الأولى منذ 17 عامًا، حيث خُصصت خمسة تراخيص من أصل عشرين كانت معروضة. وقد عزت المؤسسة الوطنية للنفط ذلك إلى التداعيات السلبية الناتجة عن الشكوك السياسية والأمنية في المناطق الممنوحة.

قضايا سياسية وأمنية تؤثر على القطاع النفطي

تواجه ليبيا تحديات كبيرة في جهود التعافي من عقد من عدم الاستقرار والانقسام، عقب سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. فانعدام الأمن والاضطرابات السياسية لا تزال تشكل عقبات رئيسية أمام تحقيق الاستقرار والانتعاش في القطاع النفطي.