أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، في لقاء جمعهما أمس في بيروت، عن قرار يهدف إلى نزع “شرعية” السلاح الفلسطيني في لبنان، مشددين على ضرورة حصر هذا السلاح بيد الدولة اللبنانية.
التزام مشترك
في بيان مشترك عقب الاجتماع، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، داعيين إلى إنهاء كافة المظاهر التي تتعارض مع منطق الدولة، مع احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. كما أكدا أن “زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى”.
من جهة أخرى، عبرت مصادر في حركة “حماس” عن انفتاحها تجاه أي خطوات تسهم في استقرار لبنان، غير أنها أكدت أن “عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، لذا فإن أي قرار يتعلق بسلاح حماس والفصائل يجب أن يتم بالتشاور والحوار معها”.
سلاح حماس
كما أوضح المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” أن سلاح “حماس” لم يُستخدم داخل المخيمات أو خارجها، باستثناء فترة حرب الإسناد ضد إسرائيل بالتعاون مع المقاومة الإسلامية (حزب الله). وأشارت المصادر أيضاً إلى “لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني” التي من المقرر أن تلعب دوراً في أي نقاشات تتعلق بهذا الشأن.
يتضح من خلال هذا اللقاء أن هناك توجهًا جادًا نحو تنظيم الوضع الأمني في لبنان، بما يعكس رغبة مشتركة في إحلال الاستقرار وتفادي أي مظاهر عنف قد تهدد السيادة اللبنانية.