فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف شخصيات في لبنان، وذلك قبل أيام من بدء المفاوضات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في 29 مايو. هذه العقوبات هي الأولى من نوعها التي تشمل ضباطاً في الجيش اللبناني والأمن العام، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
تفاصيل العقوبات الجديدة
استهدفت العقوبات، التي صدرت يوم أمس، تسع شخصيات بارزة، تشمل رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» محمد فنيش، وثلاثة نواب من الحزب في البرلمان وهم حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن. كما شملت العقوبات السفير الإيراني في بيروت، محمد رضا شيباني.
إلى جانب ذلك، طالت العقوبات شخصيتين مقربتين من رئيس البرلمان نبيه برّي، وهما أحمد بعلبكي، وعلي صفاوي. وتميزت هذه العقوبات باستهدافها لأول مرة لعدد من الضباط اللبنانيين.
استهداف الضباط اللبنانيين
تضمنت قائمة العقوبات ضابطين في الجيش والأمن العام، وهما العقيد سامر حمادة، الذي يشغل منصب رئيس مكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية، والعميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة التحليل في الأمن العام. وهذا الأمر يعكس توجه الولايات المتحدة لزيادة الضغط على الأطراف المدعومة من إيران في لبنان.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال لبنان بانتظار رد إسرائيلي عبر واشنطن بشأن الالتزام باتفاق وقف النار، مما يزيد من التوترات في المنطقة ويعقد المشهد الأمني. تعتبر هذه العقوبات في إطار الجهود الأميركية المستمرة لمواجهة نفوذ «حزب الله» والتصدي للتحديات الأمنية المحتملة.