أقر مجلس النواب اللبناني قراراً بإلغاء عقوبة الإعدام، ليكون لبنان أول دولة في الشرق الأوسط التي تتخذ هذه الخطوة التاريخية، حيث يحل السجن المؤبد مكان العقوبة السابقة.
إلغاء العقوبة في لبنان
أعلن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني يوم الثلاثاء عن إلغاء عقوبة الإعدام بشكل رسمي، بعد أن توقفت البلاد فعليًا عن تنفيذها منذ عام 2004. وعلى الرغم من أن المحاكم استمرت في إصدار أحكام بالإعدام لعدد من الأشخاص منذ ذلك الحين، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام لم يعد جارياً.
كانت عقوبة الإعدام مذكورة في القانون اللبناني كعقوبة للعديد من الجرائم الخطيرة، من بينها القتل العمد والخيانة. لكن البرلمان اتخذ قرارًا بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بالسجن المؤبد للأحكام الصادرة بالفعل.
مشروع الإلغاء وتأثيره
تأتي هذه الخطوة بعد تقديم مجموعة من النواب اللبنانيين مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام العام الماضي. مع ذلك، لم يتضمن البيان الصادر عن البرلمان تفاصيل دقيقة حول عدد الأصوات التي أيدت أو عارضت القانون.
يعتبر إقرار القانون بمثابة استجابة لمطالبات الحقوقيين الذين دعوا إلى إلغاء العقوبة بصورة نهائية، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها لبنان.
ترحيب أممي بالقرار
رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بقرار مجلس النواب اللبناني، واصفًا إلغاء عقوبة الإعدام بأنه خطوة هامة. ودعا الدول الأخرى التي تحتفظ بهذه العقوبة إلى أن تحذو حذو لبنان.
وأكد تورك أن هذا القرار يمثل التزامًا قويًا بالحق في الحياة، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها لبنان. وأضاف أن الادعاء بضرورة عقوبة الإعدام لتحقيق الردع ليس مبررًا للإبقاء عليها، مطالبًا الدول التي لا تزال تطبقها بإنهاء هذه “الممارسة اللاإنسانية”.
خطوات تنفيذ القانون
دعا المفوض السامي إلى سرعة إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، للموافقة عليه وتوقيعه، حتى يتمكن من دخول حيز التنفيذ دون تأخير. وهذا القرار يمثل انتقالًا كبيرًا للبنان من الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام إلى إلغائها رسميًا داخل التشريعات.
إن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من المناشدات من قبل منظمات حقوق الإنسان ، ما يعكس رغبة لبنان في استعادة مكانته كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة.