حذّرت أميلي دو مونشالان، رئيسة محكمة الحسابات الفرنسية، من أن كلفة خدمة الدين العام في فرنسا قد تصل إلى حوالي 80 مليار يورو في عام 2026، لتزداد إلى 100 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2030.
أعباء مالية متزايدة
في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، أكدت دو مونشالان أن ارتفاع أعباء الفائدة على الدين العام يُعد واحدًا من التحديات الرئيسية التي تواجه المالية العامة الفرنسية، متوقعة أن يصل الإنفاق المتوقع على خدمة الدين في عام 2030 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1945.
زيادة تكاليف الدين
أشارت دو مونشالان إلى أن كلفة خدمة الدين قد ترتفع بمقدار 8 مليارات يورو سنويًا إضافية إذا استمرت أسعار الفائدة على الاقتراض في فرنسا في ارتفاعها.
وأكدت أن هذه الزيادة تعادل تقريبًا 115 يورو سنويًا لكل مواطن فرنسي، محذرة من أن مواجهة هذا العبء المالي قد تستلزم إما خفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات الضريبية.
تاريخية الدين العام
كما نوهت رئيسة محكمة الحسابات إلى أن الدين العام الفرنسي بلغ في عام 2025 مستوى غير مسبوق، متجاوزًا الرقم القياسي الذي تم تسجيله خلال أزمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وأضافت أن فرنسا أصبحت الدولة الوحيدة في أوروبا التي تواجه مثل هذا الوضع، مما يشير إلى الضغوط المتزايدة على المالية العامة ومستويات الدين.
توقعات وزارة المالية
في السياق نفسه، كانت وزارة المالية الفرنسية قد توقعت في وقت سابق استمرار ارتفاع الدين العام خلال عامي 2026 و2027، مع إمكانية وصوله إلى مستوى قياسي يُعادل 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي.