فيتش تخفض نظرة فرنسا إلى سلبية وسط عجز متزايد

جاءت هذه الخطوة نتيجة لتفاقم العجز المالي وزيادة الدين العام وتكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى الانقسامات السياسية التي قد تعيق تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وذكرت الوكالة أن العجز المالي في فرنسا قد يصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 118.5% بحلول 2028، محذرة من أن عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان سيزيد من صعوبة إقرار إجراءات تقليل الإنفاق.

احتجاجات شعبية

تتزامن هذه التطورات مع موجة من الاحتجاجات والإضرابات الكبرى في فرنسا، حيث يعبر المواطنون عن رفضهم لخطط التقشف التي تتضمن تخفيضات في الإنفاق ورفع الضرائب بما يصل إلى 60 مليار يورو.

وتخشى السلطات من أن زيادة الضغط الشعبي قد تعرقل جهود الإصلاح وتؤدي إلى مزيد من اتساع العجز والدين، محدثة حالة من القلق على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.