تستعد حركة “فتح” لعقد المؤتمر العام الثامن لها في قطاع غزة، يوم الرابع عشر من مايو الجاري، بعد مرور نحو عشرة أعوام على المؤتمر السابق الذي عُقد في ديسمبر 2016. هذا الاجتماع يأتي في إطار خطوة مهمة لتعزيز الوحدة التنظيمية في ظل الظروف الراهنة.
تحديات تاريخية وعلاقات مع “حماس”
سيُعقد المؤتمر ضمن ترتيبات خاصة لم تشهدها الحركة منذ سيطرة “حماس” على القطاع في 2007. سابقًا، كانت “حماس” تفرض شروطًا أمنية عديدة على “فتح” بما في ذلك طلب إذن مسبق لأي نشاطات، وإعلانات محددة تقيّد حرية الحركة، بل كانت تُمنع أحيانًا من إقامة فعاليات.
مصدر مطلع من “حماس” أفاد لـ”الشرق الأوسط” بأنه تم إشعار الحركة بموعد عقد المؤتمر، مؤكدًا ترحيب “حماس” بهذه الخطوة ودعمها للحرية السياسية لكل الفصائل دون اشتراطات أمنية.
اتصالات مع مصر ونتائج إيجابية
في المقابل، أفاد مصدر من “فتح” بأن النقاشات حول المؤتمر جرت مع قيادات مصرية ودول أخرى ذات صلة بـ”حماس”، بغية تسهيل تنظيم المؤتمر وعدم عرقلة أي إجراءات في غزة.
سبق للمسؤولين أن ناقشوا أيضًا مجموعة من المواضيع الأخرى خلال هذه الاتصالات، بما في ذلك الانتخابات المحلية في دير البلح.
تأمين الانتخابات الماضية
وبخصوص الانتخابات المحلية، أكدت شرطة “حماس” سعيها لتوفير الأمن وتوفير الحماية المطلوبة، حيث تم الاتفاق على الانتشار خارج مراكز الاقتراع ودون حمل السلاح، حرصًا على أمن العملية الانتخابية.
وفي رده على سؤال حول التنسيق بين الحركتين، أكد الناطق باسم “فتح” في غزة، منذر الحايك، أن الحركة ستكون مسؤولة عن توفير الأمن للمؤتمر دون أن يكشف تفاصيل التنسيق مع “حماس”.
تنظيم المؤتمر عبر عدة مواقع
الحايك أوضح أن المؤتمر سيُعقد في أماكن متعددة، بحيث ستكون هناك فعاليات متزامنة في رام الله وغزة، وكذلك في لبنان ومصر، نظرًا لقيود السفر المفروضة على المشاركين.
يشارك في المؤتمر 600 عضو من غزة، في حين ستبلغ النسبة الإجمالية للمشاركين 2541 شخصًا، حيث ستُجرى انتخابات لانتخاب 80 عضوًا للمجلس الثوري و18 للجنة المركزية.
انتخابات مشاركة شاملة
وأضاف الحايك أن النظام الانتخابي سيكون مفتوحًا أمام الأعضاء لاختيار شخصيات من خارج مناطقهم، مما يعزز التفاعل بين الأعضاء من مختلف الساحات.
ستعقد الانتخابات بشكل يعكس وحدة الحركة، مع التأكيد على أنه سيكون هناك ممثلون عن غزة في اللجان القيادية في المؤتمر.
قضايا اجتماعية وسياسية للنقاش
المؤتمر سيبحث عدة قضايا مهمة تتعلق بأوضاع غزة والاحتياجات اليومية للسكان، وكذلك القضايا السياسية والوطنية، مع ضرورة صياغة مقترحات تتم مناقشتها في المجلس الثوري واللجنة المركزية.