الأمانة العامة للتعاون الإسلامي تعبر عن قلقها إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها الشديد إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث يقدر عددهم بأكثر من 9500 أسير، بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، بالإضافة إلى المعتقلين من قطاع غزة الذين لم يُعرف عددهم بعد.
التعذيب والجرائم الممنهجة
وحذّرت الأمانة العامة من المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ما وصفته بــ”جرائم ممنهجة وغير إنسانية”. وشملت هذه الأفعال المصادقة على عقوبة الإعدام بحق الأسرى، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
كما أكدت الأمانة العامة أن الأسرى يعانون من عدم توفير التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب حرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي. وبالإضافة إلى ذلك، سلطت الضوء على ما يتعرض له هؤلاء الأسرى من تعذيب واعتداءات منهجية، فضلاً عن التهديد النفسي والعنف الجنسي، بالإضافة إلى التجويع والحبس الانفرادي.
ضرورة المساءلة الدولية
ولفتت الأمانة العامة إلى أن هذه الإجراءات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي تشكل انتهاكًا صريحًا لجميع المعايير والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف. وأكدت أنه يجب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل وفق القوانين الجنائية الدولية.
كما تم تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. وجددت الأمانة العامة مطالبتها لكافة أطراف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين.